البته بنابر دِیدگاهِی که معتقد است ملکِیت مال وقف شده بر جهت، به خداِی تعالِی منتقل مِیشود، عنوان، مالک به شمار نمِی رود؛ چنان که جمعِی بدان قائل اند. (٢) همچنِین است بنابر دِیدگاهِی که مسلمانان -و نه عنوان و جهت ـ را مالک مِیداند. (٣) آِیا عنوان دولت از عناوِینِی است که قابلِیت مالک شدن را دارد ِیا نه؟ مسئله محل اختلاف است (←ملکِیت دولت). به ملکِی که مالک آن، عنوان است، خمس و زکات تعلق نمِیگِیرد. (٤) (← شخصِیت حقوقِی)

(١) جامع المدارك ٤/ ٧٦؛ أنوار الفقاهة (التجارة) (مکارم)/ ٤٩٧.

(٢) قواعد الأحكام ٢/ ٣٩٤؛ إيضاح الفوائد ٢/ ٣٩٠ - ٣٩١ ؛ الدروس الشرعية ٢/ ٢٧٧ ؛ جامع المقاصد ٩/ ٦٤ - ٦٥.

(٣) القواعد و الفوائد ٢/٢٦٧.

(٤) جواهر الکلام ١٥/ ٣٥؛ استفتائات (بهجت) ٣/ ٩٥؛ موسوعة الخوئي ٢٣/ ٣٠ - ٣١.

ملکِیت فعلِی ← ملکِیت

ملکِیت قهرِی ← ملکِیت

ملکِیت متزلزل

ملکِیت مُتَزَلزل: از اقسام ملکِیت.

ملکِیت متزلزل در مقابل ملکِیت ثابت و مستقر، عبارت است از ملکِیتِی که در معرض زوال است و هر آن احتمال زوال آن مِی رود، مانند ملکِیت حاصل از عقد جاِیز، همچون هبه ِیا عقد لازمِی که در آن براِی ِیکِی ِیا دو طرف معامله و ِیا اجنبِی، خِیار فسخ معامله قرار داده شده باشد(← خِیار). در اِین نوع عقود، ملکِیت حاصل براِی کسِی که خِیار ندارد -در صورتِی که خِیار براِی ِیکِی از دو طرف باشد ـ و براِی هر دو -در صورتِی که هر دو طرف خِیار داشته باشند - متزلزل خواهد بود؛ زِیرا در عقد جاِیز، امکان فسخ آن در هر لحظه وجود دارد؛ چنان که در عقد لازم با وجود حق خيار احتمال فسخ آن از سوِی دارنده حق خِیار در هر لحظه مِی رود.(١) از ملکِیت متزلزل در بابهاِی مختلفِی نظِیر زکات، حج، تجارت، مضاربه، اجاره، نکاح و شفعه سخن گفته اند.

زکات: در وجوب زکات، ملکِیت نصاب (مقدار مالِی که زکات به آن تعلق مِیگِیرد) شرط است. جمعِی علاوه بر شرط ملکِیت، تام بودن ملکِیت را نِیز شرط دانسته اند. (٢)