براِی نجش دو تعرِیف بِیان شده است: نخست اِینکه غِیر خرِیدار واقعِی بدون قصد خرِیدن، قِیمت کالا را بالا ببرد تا دِیگران آن را با قِیمت بِیشتر خرِیدارِی کنند. برخِی تبانِی بالا برنده قِیمت با فروشنده را نِیز به تعرِیف ِیاد شده افزوده اند.(١) و دوم، ستاِیش کردن کالا بدون قصد خرِیدن آن با هدف ترغِیب و تشوِیق دِیگران به گران خرِیدن آن.(٢) اکثر، تنها تعرِیف اول را ذکر کرده اند. از احکام آن در باب تجارت سخن گفته اند.

حكم تكليفي: بنابر مشهور، نجش حرام است؛ چه آنکه هدفِ بالا برنده قِیمت، نِیرنگ و فرِیب دادن دِیگران است؛(٣) بلکه بر حرمت آن ادعاِی اجماع شده است. (٤)

به تصرِیح بسِیارِی، در حرمت نجش، تفاوتِی مِیان صورت تبانِی با فروشنده و عدم آن نِیست.(٥) برخِی نجش را مکروه دانسته اند. (٦)

حکم وضعِی: معامله اِی که نجش در آن تحقق ِیافته، محکوم به صحت است و نجش موجب بطلان آن نمِیشود؛ لِیکن در صورت غبن، خرِیدار حق خِیار دارد(٧)

(←خِیار غبن).

از برخِی قدما نقل شده است که نجش، تدلِیس و خدعه است؛ از اِین رو، با تحقق آن، براِی خرِیدار، خِیار تدلِیس (←خِیار تدلِیس) ثابت مِیشود؛ خواه مغبون شده ِیا نشده باشد.(٨) از برخِی دِیگر قدما نقل شده است که چنانچه نجش از سوِی فروشنده باشد، مانند اِینکه فروشنده بگوِید: اِین کالا را به فلان قِیمت از من مِیخرِیدند و خرِیدار سخن او را باور کند و آن را به همان قِیمت بخرد؛ سپس معلوم شود فروشنده دروغ گفته است. در اِین صورت، معامله باطل است؛ اما اگر نجش از سوِی فرد سوم باشد، معامله صحِیح و لازم خواهد بود و در صورت زِیان دِیدن خرِیدار از اِین طرِیق، واسطه باِید آن را جبران کند.(٩)