ِیعنِی چنانچه بعد از پِیداِیِی سود، خسارتِی به سرماِیه وارد شود ِیا سرماِیه تلف گردد، تا زمانِی که عقد مضاربه باقِی است، خسارت وارد شده به سرماِیه، از سود به دست آمده جبران مِی شود و تفاوت نمِیکند کدام ِیک جلوتر از دِیگرِی رخ داده باشد. بنابر اِین، چنانچه در معامله نخست زِیان ببِیند و با باقِی مانده سرماِیه در معامله دوم سود ببرد، با اِین سود، زِیان معامله نخست را جبران مِیکند؛ چنان که اگر معامله نخست سودآور بوده و دوم زِیان آور، در صورت تلف شدن ِیا کاهش پِیدا کردن سرماِیه، از سود به دست آمده جبران مِیگردد؛ خواه تلف ِیا کاهش بعد از به کار گرفتن سرماِیه در تجارت باشد ِیا قبل از آن، مانند اِینکه عامل با اذن مالک، کالاِیِی را در ذمه بخرد، سپس سرماِیه تلف شود و بهاِی کالا از سود آن پرداخت گردد. (٣٢)

جبران خسارت از سود حاصل شده تا زمانِی است که مالکِیت عامل استقرار نِیافته باشد؛ وگرنه پس از استقرار، چنانچه خسارتِی وارد شود، بر عهده مالک است نه عامل.

اسباب استقرار ملکِیت: مالکِیت عامل با تبدِیل همه مال ِیا به اندازه سرماِیه به پول نقد و تقسِیم آن ِیا تمام شدن مدت مضاربه،(٣٣) همچنِین -بنابر قول جمعِی ـ با تبدِیل مال به پول نقد و فسخ عقد مضاربه بدون تقسِیم، استقرار مِی ِیابد.(٣٤) برخِی قول به عدم استقرار در فرض اخِیر را قوِی دانسته اند (٣٥)

اگر عقد مضاربه فسخ شود، لِیکن همه ِیا بعض مال به اندازه سرماِیه، به پول نقد تبدِیل نشده باشد، در تحقق استقرار اختلاف است، مگر آنکه تقسِیم پس از آن صورت گِیرد. (٣٦)

تقسِیم سود با رضاِیت دو طرف قبل از فسخ عقد، موجب استقرار ملكيت نمِی شود. (٣٧)

بنابر قول مشهور -که عامل به مجرد حصول سود، مالک سهم خود از آن مِی شود، هرچند به نحو ملكيت متزلزل ـ جـميع آثار ملکِیت از قبِیل فروختن، بخشِیدن و مصالحه کردن بر آن مترتب مِی شود.