فرهنگ فقه فارسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٩٦
برخِی قصد سؤال و اعاده نماز در صورت مخالفت با واقع را لازم ندانسته اند؛ بنابر اِین، در صورت مطابقت عمل با واقع، عمل صحيح است؛ هرچند قصد سؤال و اعاده در صورت مخالفت را نداشته باشد. (٤)
صلات: چنانچه مکلف حتِی با ظن نتواند دخول وقت نماز را تشخِیص دهد، با تلاش براِی به دست آوردن وقت و حدس به دخول آن، نمازش را مِیخواند. در اِین صورت، اگر نماز را در وقت ِیا بعد از وقت خوانده باشد، صحِیح است؛ در وقت، ادا و بعد از وقت قضا محسوب مِیگردد؛ چه اِینکه نِیت قضا تنها در فرض علم شرط است؛ لِیکن اگر بعد معلوم شود قبل از وقت خوانده، نمازش صحِیح نِیست، مگر آنکه قبل از پاِیان نماز، وقت داخل شده باشد.(٥)
صوم: زندانِی ناتوان از تحصِیل علم، به ظن خود عمل مِیکند و هر ماهِی را که گمان مِیکند ماه رمضان است، روزه مِی گِیرد. در صورت عدم حصول ظن، به اختِیار، ماهِی را ماه رمضان قرار مِیدهد.
در هر صورت، رعاِیت مطابقت بِین دو ماه از سال به اِینکه در سال بعد در همان ماه روزه بگِیرد و مِیان روزه پِیشِین و فعلِی ِیازده ماه فاصله باشد، لازم است و پس از آزادِی، در صورت مطابقت آن بـا مـاه رمضان يا وقوع آن بعد از ماه رمضان -از اِین جهت که قضا محسوب مِی شود- صحِیح است؛ اما اگر ماهِی را که روزه گرفته، قبل از ماه رمضان بوده است، باِید قضا کند.(٦)
زکات: در نصاب دوازدهم شتر (١٢١ نفر و بِیشتر) آِیا مالک، مطلقا مخيّر است شتران را به هر ِیک از چهل و پنجاه محاسبه کرده و زکات را بپردازد؛ خواه شمار آنها با هر دو مطابقت داشته و قابل تقسِیم باشد، مانند رقم دوِیست ِیا تنها با ِیکِی مطابقت داشته و قابل تقسِیم به آن باشد، مانند عدد ١٦٠ و ١٥٠ که به ترتِیب بر چهل و پنجاه قابل تقسِیم اند و ِیا بر هِیچ ِیک قابل تقسِیم نباشد، مانند رقم ١٧٠، ِیا اِینکه مالک تنها در فرض نخست (قابلِیت تقسِیم بر هر دو) مخِیر است به هر کدام محاسبه کند؛