در صورت عدم جواز سفر، اگر عامل به سفر رود، ضامن است و چنانچه سرماِیه در سفر تلف شود ِیا خسارتِی پدِید آِید، باِید جبران کند؛ لِیکن معاملاتِی که انجام داده، صحِیح است و سودِ به دست آمده بر حسب آنچه شرط شده است مِیان عامل و مالک تقسِیم مِیشود.(٤٣)

با اطلاق عقد مضاربه، معامله به صورت نقد و نسِیه - در صورت متعارف بودن معامله نسِیه اِی و انصراف اطلاق به آن- جاِیز است؛ لِیکن آِیا در صورت متعارف نبودن، معامله نسِیه، بدون اذن مالک، جاِیز است ِیا نه؟ بسِیارِی آن را جاِیز ندانسته و عامل را در صورت اقدام به آن، ضامن دانسته اند. (٤٤) برخِی گفته اند: ملاک در مضاربه، به دست آوردن سود است؛ از اِین رو، هر معامله سودآورِی که سرماِیه را با خطرِی مواجه نسازد، جاِیز است؛ خواه به گونه نقد باشد ِیا نسِیه.(٤٥)

چنانچه عقد مضاربه نسبت به نحوه تجارت و معامله مشروط باشد، مانند شرط عدم سفر مطلقا ِیا به شهرِی ِیا کشورِی خاص؛ ِیا معامله کردن ِیا نکردن کالاِیِی خاص با شخصِی خاص، عامل باِید طبق آن عمل کند و در صورت مخالفت، ضامن خواهد بود؛ هرچند در اِین فرض نِیز سود به دست آمده طبق قرار داد مِیان وِی و مالک تقسِیم مِی شود. (٤٦)

هر گاه عامل با عِینِ سرماِیه تجارت کند، بدون شک مضاربه صحِیح است. همچنِین است اگر با اذن مالک در ذمه براِی مالک تجارت و بهاِی آن را از سرماِیه پرداخت نماِید.

اگر مالک در عقد مضاربه تصريح نماِید عامل باِید با عين سرمايه تجارت کند، عامل ملزم به رعاِیت آن است؛ لِیکن با اطلاق عقد مضاربه و عدم تصرِیح به آن و مأذون نبودن عامل بر تجارت در ذمّه، آِیا تجارت باِید با عِین سرماِیه باشد و در صورت تجارت در ذمه معامله فضولِی و صحت آن منوط به اجازه مالک خواهد بود