فرهنگ فقه فارسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٤٤٤
چنِین زنِی به رواِیات رجوع مِیکند و در هر ماه شش ِیا هفت و ِیا ده روز از ماهِی و سه روز از ماه دِیگر را حِیض و باقِی را استحاضه قرار مِی دهد و هر عدد از عددهاِی ِیاد شده را بر گزِیند، مخِیّر است در هر موضعِی از اول، وسط ِیا آخر اِیامِی که خون مِی بِیند، آن را حِیض قرار دهد. بر اِین قول، ادعاِی اجماع شده است؛(٦) چنان که اِین قول، به ظاهر اصحاب نسبت داده شده است.(٧) آِیا در ماه دوم، واجب است مطابق ماه اول عمل کند ِیا در ماه دوم نِیز مخِیّر است در هر موضعِی که بخواهد (اول، وسط ِیا آخر ماه) حيض قرار دهد؟ دو احتمال مطرح است.(٨)
در مقابل مشهور، برخِی گفته اند: عمل به احتِیاط مِیکند؛ ِیعنِی در مدتِی که خون مِیبِیند مِیان عمل حائض (ترک آنچه بر حائض حرام است، از قبِیل آمِیزش، توقف در مسجد و قرائت عزاِیم) و عمل مستحاضه (انجام دادن آنچه بر مستحاضه واجب است، از قبِیل غسل و نماز) جمع مِیکند.(٩) بعضِی دِیگر گفته اند: در هـر ماه هفت روز را حِیض قرار مِیدهد. (١٠)
در مسئله اقوالِی دِیگر نِیز مطرح است.
ب. ناسِیه وقت: زنِی که زمان خون دِیدن خود را فراموش کرده، لِیکن عدد آن را به ِیاد دارد، بنابر قول مشهور، بر پاِیه همان عدد عمل مِیکند. به عنوان مثال، اگر پنج روز است، همان را اِیام حِیض قرار مِیدهد و مخِیر است آن عدد را در هر زمانِی از ماه قرار دهد و دِیگر اِیام ماه را که خون مِی بِیند استحاضه قرار مِیدهد، به شرط آنکه آن عدد، برابر ِیا کمتر از نصف مدتِی باشد که خون مِی بِیند، مانند آنکه ده روز خون ببِیند و عدد، چهار ِیا پنج روز باشد؛ اما اگر عدد افزون بر نصف آن باشد، باِید به چِیزِی از حِیض، ِیقِین حاصل شود که عبارت است از مازاد بر نصف، مانند آنکه اگر عدد شش روز، ضمن ده روز باشد، روزهاِی پنجم و ششم به طور ِیقِین حِیض است؛ چنان که اگر عدد هفت روز، ضمن ده روز باشد، روزهاِی چهارم تا هفتم به طور قطع حِیض خواهد بود. چهار روز دِیگر را مخِیر است از اول دهه حساب کند ِیا از آخر آن. (١١)