مانند آنکه خاصِی پس از عام وارد شود و امر آن مردّد باشد مِیان اِینکه مخصِّص باشد -که کاشف از عدم شمول حکم عام نسبت به مورد خاص از ابتدا خواهد بود- ِیا ناسخ که حکم عام نسبت بـه مـورد خاص از زمان صدور خاص به بعد نفِی مِی شود. در اِین صورت، بنابر مشهور، خاص مخصص است نه ناسخ.(١١)

٥. اقسام نسخ: اهل سنت نسخ را به سه قسم تقسِیم کرده اند:

٥ - ١. نسخ تلاوت و حکم آِیه اِی. در اِین قسم، لفظ و حکم آن آِیه، هر دو برداشته مِیشود.

٥ - ٢. نسخ تلاوت، بدون نسخ حکم آن. در اِین قسم، لفظ آِیه از قرآن برداشته مِی شود؛ لِیکن حکمش باقِی است.

٣-٥. عکس صورت دوم (نسخ حکم بدون نسخ تلاوت). در اِین قسم، لفظ آِیه در قرآن وجود دارد؛ لِیکن پس از نسخ آن، به حکمش عمل نمِیشود.(١٢)

قسم نخست، وجود خارجِی ندارد؛ زِیرا فرض آن است که لفظ و حکم؛ هر دو برداشته شده است و در دسترس امت نِیست.(١٣)

در امکان وقوع قسم دوم اختلاف است. (١٤) قسم سوم در قرآن رخ داده است، مانند نسخ عده وفات از ِیک سال به چهار ماه و ده روز؛ نسخ صدقه دادن قبل از نجوا با رسول خدا صلى الله علِیه و آله و نسخ کِیفر حبس در خانه به صد تازِیانه در زنا.(١٥)

ب. بعد فقهى

طهارت: مس آِیات کتابهاِی آسمانِی نسخ شده، بدون طهارت جاِیز است. (١٦) برخِی حکم به کراهت آن کرده اند. (١٧) بنابر مشهور، مس آِیاتِی از قرآن کرِیم که حکم آن نسخ شده، همچون آِیات غِیر منسوخ، بدون طهارت حرام است؛ لِیکن به تصرِیح برخِی مس آِیاتِی که تلاوت آنها نسخ شده، اما حکمشان باقِی است -بنابر قول به وقوع نسخ تلاوت ـ جاِیز مِیباشد. (١٨)

تجارت: آِیا کتب آسمانِی اِی که احکام آنها نسخ شده، ولِی از تحرِیف مـصـون مانده اند، حکم کتب ضلال(← كتب ضلال) را دارند ِیا نه؟ مسئله محل اختلاف است. برخِی آنها را از کتب ضلال ندانسته اند؛ (١٩) لِیکن برخِی دِیگر آنها را از کتب ضلال بر شمرده اند. (٢٠)