از جمله: مناقصه عام و خاص، به لحاظ محدود ِیا نامحدود بودن شمار شرکت کنندگان در مناقصه؛ مناقصه داخلِی و خارجِی، به لحاظ ملِیت داخلِی و خارجِی شرکت کنندگان و مناقصه علنِی و غِیر علنِی به لحاظ حضور فِیزِیکِی شرکت کنندگان در مناقصه و ارائه پِیشنهادها به گونه علنِی و عدم حضور.(٦)

در مناقصه مسائل و مباحث دِیگرِی مطرح است که در اِین مختصر نمِی گنجد. (←مزاِیده)

(١) فرهنگ بزرگ سخن واژه «مناقصه».

(٢) مجلة فقه اهل البيت عليم السّلام شماره ٢٢/ ٩- ١٠.

(٣) ١٦.

(٤) ١٣-١٤.

(٥) ٢٩.

(٦) ١٧-١٨.

مناكح

مَناکِح: زنان کفار به اسارت و بردگِی گرفته شده.

به گفته برخِی لغويان مناكح جمعي است که مفرد ندارد. برخِی گفته اند: مفرد آن «مَنکَح» است. «منکوحه» هم گفته شده است.(١) بسِیارِی مناکح را به زنانِی از کفار که به اسارت و بردگِی گرفته مِی شوند، تفسِیر کرده اند.(٢) برخِی مناکح را پولِی دانسته اند که براِی خرِید کنِیز (← کنِیز) و نِیز مهر زوجه از درآمد کسب پرداخت مِی شود. (٣)

تصرف در اموال معصومان عليهم السلام از خمس و انفال و غِیر آن، بدون اذن آنان جاِیز نِیست؛ لِیکن مفاد رواِیاتِی متعدد حليت تصرف شِیعِیان در اموال آن بزرگواران از خمس و انفال در زمان غِیبت است. در مقصود از اِین رواِیات و حدود جواز تصرف در آن اموال، اختلاف است. بنابر قول مشهور، مناکح از موارد جواز تصرف براِی شِیعِیان است؛ بلکه بر آن ادعاِی اجماع شده است. (٤)

مقصود از جواز تصرف در مناکح: زنِی که از بلاد کفر به اسارت و بردگِی گرفته شده در صورت انتقال وِی به شِیعِیان از راه خرِیدن و غِیر آن، آمِیزش با وِی جاِیز است؛ هرچند همه کنِیز ملک امام عليه السّلام باشد، در صورتِی که جهاد با کفار بدون اذن امام عليه السّلام بوده است؛ چه اِینکه در اِین صورت، کنِیز از انفال (←انفال) و ملک امام علِیه السّلام مِیباشد،