مانند پِیامبر صلّى الله عليه و آله و جانشِینان آن حضرت و ناِیبان معصوم آنان در امر حکومت؛ لِیکن سخن در ملکِیت حاکمانِی است که با غلبه و قهر (← سلطان جائر) ِیا انتخاب مردم بر کشور حکومت مِیکنند، و از آنجا که حاکمان اِین حکومتها، مستقيم يا غير مستقِیم منصوب خداِی تعالِی نِیستند و مشروعِیت ندارند، در مالکِیت آنها نسبت به اموال تحت اختِیارشان که ملک شخص ِیا عنوانِی خاص نِیست، اختلاف شده است که آِیا تصرف اِین حاکمان در آن اموال، از نظر شرع مقدس نافذ است و معامله دِیگران با آنها در اموال ِیاد شده صحِیح مِیباشد ِیا نه؟ به بِیان دِیگر، آِیا شارع تصرفات اِین دولتها در اِین اموال را -در فرضِی که تصرف به خودِی خود مشروع باشد- امضا کرده است ِیا نه؟(٣) بنابر قول به عدم مالکِیت دولت، اموال محترمِی که تحت اختِیار دولت و مسبوق به ملکِیت دِیگرِی است، مجهول المالک به شمار مِیرود، مانند پولهاِیِی که مردم در بانکهاِی دولتِی مِیگذارند (←مجهول المالک).

بنابر دِیدگاه ِیاد شده، هر گونه تصرف در پولهاِی ِیاد شده، منوط به اذن فقِیه جامع شراِیط است؛ لِیکن ساِیر اموال تحت اختِیار دولت که پِیشِینه ملکِیت دِیگرِی ندارند، مانند انفال(← انفال) و معادن (← معدن)، حکم مجهول المالک بر آنها جرِیان ندارد. (٤)

(١) فرهنگ بزرگ سخن واژه «دولت».

(٢) اقتصادنا/ ٢٨٢ و ٤١١ – ٤١٢.

(٣) فقه المصارف و النقود / ٣٣٩ و ٣٥١ - ٣٥٤؛ بحوث فقهية معاصرة / ٨٦ - ٩١ ؛ بحوث فقهية هامة / ٣٤٦ - ٣٤٨؛ بحوث فقهية (حلى) ٩٩ ؛ المسائل المستحدثة (فياض)/ ٢٧٤.

(٤) صراط النجاة ١/ ٥١٤ - ٥١٥، ٣/ ٣٦٦ و ٧/ ٤٠٩.

ملکِیت زمانِی ← بِیع زمانِی

ملکِیت شأنِی

ملکِیت شأنِی: مقابل ملکِیت فعلِی.

ملکِیت شأنِی ملکِیتِی است که بالفعل وجود ندارد؛ لِیکن به سبب وجود حق متعلّق به مالِی، براِی صاحب حق، قابلِیت تملک بالفعل آن مال وجود دارد، مانند مالِی که مالک آن را براِی فرزندان و فرزندانِ فرزندان و نسلهاِی پس از آنان وقف مِیکند.