ملکِیت موقت ِیا زمانِی، عبارت است از ملکِیت محدود به زمانِی معِین؛ بر خلاف ملکِیت دائم که محدود به زمانِی خاص نِیست. در کلمات فقهاِی پِیشِین بحثِی از ملکِیت موقت نشده است.

فقهاِی معاصر نِیز بحثِی مستقل درباره آن مطرح نکرده اند. اِین عنوان به مناسبت در بابهاِی تجارت و وقف آمده است.

ثبوت ملكيت موقت: آِیا ملکِیت موقت در شرع مقدس ثابت است؟ متعلق ملکِیت ِیا منافع اعِیان است و ِیا اعِیان. ملکِیت موقت منافع در شرع مقدس امرِی ثابت است، مانند اجاره دادن خانه براِی مدتِی معِین که منفعت خانه؛ ِیعنِی سکونت در آن براِی مدتِی معِین تملِیک مستأجر مِی شود؛(١) لِیکن ثبوت ملکِیت موقت در اعِیان محل بحث و گفت وگو است.

برخِی آن را مطلقا انکار کرده و گفته اند: در شرع مقدس ملکِیت موقت ثابت نِیست؛(٢) بلکه برخِی آن را نامعقول دانسته اند؛(٣) لِیکن بعضِی گفته اند: مانع عقلِی براِی آن وجود ندارد؛ زِیرا ملکِیت امرِی اعتبارِی است و بستگِی به چگونگِی اعتبار آن به لحاظ دائمـِی ِیــا موقت بودن دارد. بنابر اِین، موقت ِیا دائمِی بودن ملکِیت تابع دلِیل اعتبار آن است. البته در بِیع، بر بطلان ملکِیت موقت ادعاِی اجماع شده است.(٤)

مصادِیق: در فقه، مصداقِی براِی ملکِیت موقت که مورد اتفاق همه فقها باشد، بر حسب تتبع انجام گرفته، وجود ندارد؛ لِیکن مصداق جدِی که براِی ملکِیت موقت در فقه مطرح مِیباشد، وقف خاص است، مانند وقف بر فرزندان و فرزندانِ فرزندان و نسلهاِی بعدِی، ِیا وقف بر فرزندان تا زمانِی معِین، سپس بر فقرا.