در اِینکه مراد از تمامِیت ملک در مسئله فوق چِیست، احتمالاتِی مطرح شده است. برخِی مقصود از آن را متزلزل نبودن ملک دانسته و گفته اند: در وجوب زکات، شرط است ملکِیت آن متزلزل نباشد؛ تزلزلِی که موجب نقصان ملکِیت گردد؛ بدِین معنا کسِی که ملک به او منتقل شده، نتواند به دلخواه خود در آن تصرف کند، مانند معامله اِی که در آن براِی فروشنده حق خِیار قرار داده شده است. در اِین صورت، خرِیدار نمِی تواند کالاِیِی را که خرِیده است به دِیگرِی منتقل کند. بنابر اِین، تزلزلِی که موجب نقصان ملکِیت نشود، مانع تعلق زکات نخواهد بود، مانند صورتِی که براِی خرِیدار حق خِیار قرار داده شود. در اِین صورت، او مِیتواند نسبت به کالاِی خرِیدارِی شده هر گونه تصرفِی کند.(٣) همچنِین اگر مالِی به کسِی هبه شود، جواز عقد، مانع تعلق زکات نخواهد شد؛ زِیرا جواز عقد موجب نقصان ملکِیت نِیست. (٤)

برخِی گفته اند: تزلزل ملکِیت داراِی دو معنا است:

١. تزلزلِی که در برابر استقرار است و مقصود از آن ملکِیتِی است که استقرار نِیافته است، مانند کالا در بِیع فضولِی قبل از اجازه مالک ِیا مال وصِیت شده قبل از قبول از سوِی طرف مقابل (موصِی له) و ِیا مال هبه شده پِیش از قبض آن توسط طرف مقابل (موهوب له).

٢. تزلزلِی که در برابر لازم به معناِی عدم جواز رجوع از سوِی ناقل مِلک قرار دارد. مقصود از تزلزل ملکِیت، جواز رجوع براِی ناقل ملک است، مانند معامله اِی که در آن، براِی فروشنده حق خِیار قرار داده شده است که ناقل؛ ِیعنِی فروشنده مِیتواند معامله را فسخ کند و کالاِی فروخته شده را پس بگِیرد. تزلزل به معناِی نخست، مانع وجوب زكـات است. بنابر اِین، استقرار داشتن ملکِیت به معناِی تمام بودن سبب مقتضِی ملک، شرط وجوب زکات خواهد بود؛ بـر خلاف تزلزل به معناِی دوم که مانع وجوب زکات نمِیباشد.(٥)