عنوان ِیاد شده نخستِین بار توسط شِیخ انصارِی مطرح شد. مقصود وِی از مصلحت سلوکِی اِین است که نفس پِیروِی از اماره (←اماره) و استناد به آن، در عمل به مضمون و مفاد آن، داراِی مصلحت است.(١) از آن در اصول فقه، بحث حجِیت امارات و نِیز در فقه، باب اجتهاد و تقلِید سخن گفته اند.

در مسئله حجِیت امارات ظنّي، بحثى مهم مطرح است و آن اِینکه آِیا تعبد به ظن در نفس احکام از سوِی شارع ممکن است ِیا نه؟ مقصود از امکان ِیا عدم امکان تعبد به ظن، ترتب مفسده بر تعبد به ظن و عدم ترتب آن است؛ بدِین معنا که آِیا از تعبّد به ظن، مفسده لازم مِی آِید تا صدور تعبد به ظن از سوِی شارع ممکن نباشد، ِیا مفسده اِی لازم نمِی آِید تا صدور تعبّد از سوِی شارع ممکن باشد؟ برخِی قائل به امتناع تعبد به ظن از سوِی شارع شده و بر نظرِیه امکان تعبد به ظن اشکالاتِی کرده اند که تفوِیت مصلحت ِیا القاِی در مفسده از جمله آنها است. اِین اشکال در فرضِی است که مفاد اماره عدم وجوب آنچه در واقع واجب است ِیا عدم حرمت آنچه در واقع حرام است، باشد. تعبّد به ظن در چنِین فرضِی موجب فوت مصلحت در صورت نخست و القاِی در مفسده در صورت دوم خواهد شد. (٢)

قائلان به امکان تعبد به ظن، از اشکال ِیاد شده، پاسخهاِی مختلفِی داده اند که نظرِیه مصلحت سلوکِی ِیکِی از آنها است؛ با اِین توضِیح که در سلوک و مشِی طبق اماره و استناد به آن در عمل، مصلحتِی است که به شخص مکلف بر مِیگردد و مصلحت فوت شده ِیا ابتلا به مفسده را جبران مِیکند.

بنابر دِیدگاه ِیاد شده، مصلحت سلوکِی کارِی به واقـع نـدارد و آن را تغِیِیر نمِی دهد؛ بلکه واقع در جاِی خود محفوظ است و نِیز در نفس مفاد و مضمون اماره، پس از قِیام اماره بر آن، در صورتِی که اماره بر خلاف واقع (حكـم واقعِی) باشد، مصلحتِی پدِید نمِی آورد؛