ملکِیت منفعت مقابل ملکِیت عِین و انتفاع، عبارت است از سلطنت منفعت بر عِینِی از اعِیان، همچون سلطنت منفعت بر خانه، از سکونت و غِیر آن از آنچه که در عرف منافع خانه به شمار مِیرود.

نسبت ملکِیت منفعت و ملکِیت عِین، نسبت عموم و خصوص من وجه است.

بنابر اِین، ملکِیت منفعت ملازم با ملکِیت عِین نِیست، مانند خانه اجاره اِی که مستأجر مالک منفعت آن خانه مِیشود، نه عِین آن. عکس آن نِیز ممکن است، مانند فروختن خانه اجاره داده شده که خرِیدار مالک عِین است؛ اما -تا زمان بر هم نخوردن عقد اجاره به اقاله، فسخ، اتمام مدت اجاره و ِیا بطلان ـ مالک منفعت نِیست. در دِیگر موارد، که منفعت از اسباب ملکِیت به دِیگرِی به سببِی منتقل نشده باشد، مالک عين، مالک منفعت نِیز خواهد بود.(١) از احکام آن در بابهاِی تجارت و اجاره سخن گفته اند.

ملکِیت تبعِی: مالک عِین، به تبع، مالک منافع آن نِیز مِی باشد. در اِین صورت، براِی مالک، دو ملکِیت مستقل در عرض هم حاصل مِیشود؛ هرچند ِیکِی مسبب از دِیگرِی و تابع آن است؛ از اِین جهت، اگر غِیر مالک استفاده کننده منافع عِین باشد، ضامن خواهد بود. (٢)