ملکِیت ذاتِی و اعتبارِی: مقصود از ملکِیت ذاتِی ملکِیتِی است که تحقق آن منوط به امرِی خارجِی نِیست، مانند سلطنت شخص بر خود و شئون خود از عمل و آنچه در ذمه او است که مِیتواند خود را به دِیگرِی براِی انجام دادن کارِی اجاره دهد ِیا آنچه را در ذمه اش است بفروشد.

مقصود از ملکِیت اعتبارِی، ملکِیتِی است که تحقق آن منوط به امر خارجِی اعتبارِی است، مانند ملکِیت حاصل از خرِید و فروش که منوط به اِیجاب و قبول مِیباشد ِیا ملکِیت حاصل از حِیازت و غِیر آن از اسبابِی که شارع مقدس آن را از اسباب ملکِیت قرار داده است.(٧)

آِیا ملکِیتِی که شرع مقدس، اسبابِی براِی حصول آن قرار داده، اعتبارِی است ِیا امرِی واقعِی که شارع مقدس از آن پرده برداشته و آن را آشکار کرده است؟ برخِی ملکِیت را امرِی واقعِی دانسته اند. بنابر اِین، ملکِیت از احکام وضعِی نخواهد بود. قول مقابل، اعتبارِی بودن ملکِیت است. بنابر اِین، ملکِیت از احکام وضعِی خواهد بود. در اِین صورت، حقِیقت ملکِیت، اعتبار عرفِی است که واقعِیت و حقِیقت آن عِین اعتبار است.(٨)

ملکِیت عرفِی و شرعِی: ملکِیت عرفِی، ملکِیتِی است که عرف آن را اعتبار کرده باشد و ملکِیت شرعِی، ملکِیتِی است که شارع مقدس آن را اعتبار کرده باشد. ملکِیت عرفِی در صورتِی که شارع آن را امضا و تأِیِید کرده باشد معتبر است. از اِین جهت، به ملکِیت عرفِیِ تاِیِید شده از سوِی شارع، ملکِیت شرعِی نِیز اطلاق مِیشود.(٩)

ملکِیت مستقر و متزلزل: ملکِیت متزلزل، ملکِیتِی است که در معرض زوال مِیباشد و هر لحظه امکان زوال آن مِی رود، مانند ملکِیت ناشِی از عقد جاِیز، همچون هبه که هبه کننده، تا زمانِی که عِین مال هبه شده موجود است، مِی تواند هر زمان که بخواهد از هبه بر گردد و مال هبه شده را پس بگِیرد. و ِیا وجود حق خِیار براِی ِیک ِیا دو طرف معامله در عقد لازم که دارنده آن، هر زمان بخواهد مِیتواند اِین حق را اعمال کند و معامله را برهم زند.