از آن به تفوِیض بُضع (←بضع) تعبير و زوجه، «مُفَوِّضَةُ البُضع» نامِیده مِیشود، و اگر مهر در عقد به اجمال ذکر و تعِیِین مقدار آن به ِیکِی از زوجِین واگذار گردد، از آن به تفوِیض مهر تعبِیر و زوجه «مُفَوِّضَة المهر» نامِیده مِی شود (←تفويض بضع). البته شرط عدم مهر مطلقا، حتِی مهر المثل در صورت دخول، در عقد باطل است؛ لِیکن در اِینکه بطلان شرط موجب بطلان عقد مِی شود ِیا نه، نه اختلاف است.(١٠)

جنس مهر: هر مالِی که از نظر شرع تملک پذِیر باشد؛ خواه عِینِی از اعِیان، همچون طلا، خانه و زمِین باشد ِیا منفعتِی از منافع، مانند منفعت باغ، خانه ِیا مغازه، جاِیز است مهر قرار داده شود؛ چنان که جاِیز است منفعت انسان آزاد؛ خواه زوج ِیا غِیر زوج مهر قرار داده شود، مانند آموزش دادن حرفه اِی ِیا سوره اِی از قرآن؛ بلکه بنابر مشهور، جاِیز است اجاره زوج خودش را در مدتِی معِین، مانند خدمت کردن براِی زوجه ِیا ولِی او به مدت ِیک ماه، ِیا بر کارِی معِین، همچون دوختن لباسِی، مهر قرار داده شود. (١١) قول مقابل مشهور، عدم صحت آن است. (١٢)

اگر مالِی که از نظر شرع قابل تملک نِیست مهر قرار داده شود، از قبِیل خمر و خوک، بنابر قول مشهور، عقد صحِیح و مهر باطل است. (١٣) برخِی قائل به بطلان عقد نکاح شده اند. (١٤) بنابر قول به صحت، آِیا براِی زوجه، در صورت دخول، مهر المثل ثابت مِیشود ِیا قِیمت خمرِیا خوک؟ مسئله محل اختلاف است. (١٥)

مهر ذکر شده در عقد باِید معِین و معلوم باشد؛ خواه با مشاهده ِیا بِیان اوصاف؛ در حدِی که بر طرف کننده جهالت باشد و ِیا ذکر مقدار آن. بنابر اِین، با وجود ابهام و نامعلوم بودن، مهر باطل و عقد صحِیح است و در صورت دخول، مهر المثل ثابت مِی شود.(١٦)

مقدار مهر: بنابر قول مشهور، مهر از حيث زياده محدودِیتِی ندارد؛ لِیکن مستحب است به مهر السنه بسنده شود و از آن بِیشتر نباشد. (١٧) برخِی قدما افزون بر مهر السنه را جاِیز ندانسته اند. (١٨)