و مرتکب شونده تعزِیر (← تعزِیر) ِیا قصاص (← قصاص) مِی شود و ِیا بر او حد جارِی مِیگردد (←حدود). در مواردِی نِیز موجب ثبوت کفاره (←کفاره) و ضمان (←ضمان) خواهد بود.

ترک نوع دوم اعمال، واجب نِیست؛ هر چند به جا آوردن آنها مرجوح است (←کراهت).

نهِی از ممنوع شرعيِ نوع نخست (حرام)، با وجود شراِیط آن واجب و از ممنوع شرعِی نوع دوم (مکروه)، مستحب است (←امر به معروف و نهِی از منکر).

ممنوعِیت از ناحِیه صاحبان ولاِیت: کسانِی که خداِی تعالِی به آنان ولاِیت بر خلق عطا کرده است، در صورتِی که در جاِیگاه جانشِینان معصوم خداِی تعالِی و حجّتهاِی او در مِیان خلق قرار داشته باشند که خداوند اطاعت آنان را به طور مطلق واجب کرده و گستره ولاِیتشان عام است، مانند پِیامبران و جانشِینان اِیشان عليهم السلام، چنانچه منعِی الزامِی از ناحِیه آنان صادر گردد، اطاعت اِیشان و ترک ممنوع، واجب خواهد بود؛ خواه منع، عام باشد ِیا خاص، چه اِینکه در حقِیقت، منع اِیشان به منع خداِی تعالِی باز مِیگردد؛ از اِین رو، اطاعت آنان، اطاعت خداوند شمرده شده است (←اطاعت)؛ لِیکن ساِیر صاحبان ولاِیت، که غِیر معصوم اند و گستره ولايتشان محدود است، منع آنان در قلمرو ولاِیتشان نافذ و ترک ممنوعشان در همان محدوده واجب مِی باشد.

دِیگر احکام: پدر و مادر مِی توانند فرزندشان را از انجام دادن اعمال مستحب، همچون نماز، روزه و حج مستحب و نِیز کارهاِی مباح، از قبِیل سفر مباح، منع کنند؛ لِیکن در اِینکه اطاعتشان در قلمرو ِیاد شده مطلقا واجب است ِیا تنها در صورتِی که منجر به عقوق (← عقوق) اِیشان گردد، واجب خواهد بود، مسئله محل اختلاف است. (١)

پدر و مادر نمِی توانند فرزند خود را از واجبات منع کنند و اطاعت فرزند در اِین خصوص از آنان حرام است؛ مگر آنکه واجب منع شده کفاِیِی (←وجوب کفاِیِی) باشد