در صورتِی که اطلاق معامله منصرف به تحوِیل کالا در شهر محل معامله باشد؛ خواه قِیمت کالا در هر دو شهر ِیکسان باشد ِیا متفاوت. (٢٦) برخِی گفته اند: در صورت ِیکسان ِیا کمتر بودن قِیمت کالا در شهر محل معامله، خرِیدار حق مطالبه دارد؛ اما اگر بِیشتر باشد، خرِیدار مِی تواند به جاِی کالا قِیمت آن در شهر محل معامله را مطالبه کند. (٢٧)

بنابر قول نخست (عدم جواز مطالبه کالا) آِیا مطالبه قِیمت آن براِی خرِیدار جاِیز است ِیا نه؟ مسئله محل اختلاف است. (٢٨) بنابر قول به جواز، مطالبه قِیمت آن در غِیر شهر محل معامله در صورت بِیشتر بودن از شهر محل معامله، جاِیز نِیست؛ لِیکن مطالبه قِیمت آن در شهر محلّ معامله با رضاِیت دو طرف معامله جاِیز خواهد بود(٢٩) و در صورت عدم رضاِیت فروشنده، آِیا اجبار او بر پرداخت قِیمت شهر معامله جاِیز است ِیا نه؟ مسئله اختلافِی است. مشهور قائل به عدم جواز شده، (٣٠) لِیکن برخِی اجبار را جاِیز دانسته اند. (٣١)

ب. قرض: کسِی که جنسِی همچون گندم را به دِیگرِی قرض داده است، آِیا مِی تواند در شهرِی دِیگر مثل آن را از قرض گِیرنده مطالبه کند؟ مسئله دو فرض دارد: فرض نخست، وجود اختلاف قِیمت جنس قرض داده شده در دو شهر.

فرض دوم، ِیکسان بودن قِیمت در دو شهر. در فرض نخست، برخِی مطالبه به مثل را جاِیز ندانسته اند؛ (٣٢) لِیکن برخِی دِیگر آن را بدون اشکال دانسته اند. (٣٣) البته قرض دهنده مِیتواند قِیمت آن را در شهرِی که قرض داده، مطالبه کند.(٣٤) در فرض دوم، مطالبه مثل جاِیز است. (٣٥)

ج. غصب: کسِی که دِیگرِی مالش را غصب کرده است، آِیا مِیتواند آن را در شهر غير محلّ غصب از غاصب مطالبه کند؟ با وجود عِین مال غصبِی، مالک مِی تواند تحوِیل آن را در هر شهرِی که مال در آنجا است، از او مطالبه کند؛ لِیکن در صورت تلف شدن مال غصبِی برخِی حکم آن را همچون حکم صورت پِیشِین؛ ِیعنِی قرض دانسته اند. (٣٦) برخِی گفته اند: