ملکِیت طولِی ِیا شرعِی و اعتبارِی است و ِیا حقِیقِی و تکوِینِی. نخست، مانند ملکِیت برده نسبت به آنچه در اختِیار او است که ملکِیتش در طول ملکِیت مولا است؛ بدِین معنا که مولا مالک او و آنچه در اختِیار او است، مِیباشد و مِیتواند در آن هرگونه بخواهد تصرف کند، چنان که برخِی گفته اند. و دوم عبارت است از ملکِیت بندگان نسبت به آنچه در اختِیارشان است. اِین ملکِیت در طول ملکِیت خداِی تعالِی است و او مالک حقِیقِی خلق و شئون او و اولِی به تصرف از خود آنان در آنچه در دستشان است، مِیباشد و هرگونه بخواهد در آن تصرف مِیکند.

ملکِیت رسول خدا صلّى الله عليه و آله و اهل بِیت آن حضرت علِیهم السّلام -که خداِی تعالِی زمام امور بندگانش را بـه دست آن بزرگوران سپرده است و آنان اولِی به خلق از خود خلق هستند، چنان که خداِی تعالِی فرموده: «(النَّبِيُّ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِهِم)؛(١) پِیامبر نسبت بـه مـؤمنان از خودشان اولِی و سزاوارتر است» ـ از سنخ ملکِیت طولِی حقِیقِی است. (٢)

در ملکِیت طولِی، مِیان دو ملکِیت تعارضِی نِیست؛ زِیرا ِیکِی اصل و دِیگرِی فرع است و فرع تعارضِی با اصل ندارد؛ بلکه از شئون آن مِیباشد.(٣) از عنوان ِیاد شده به مناسبت در بابهاِی خمس، انفال و نکاح سخن گفته اند.

برخِی در باب خمس و انفال بـه مناسبت، به رواِیات بسِیارِی که مدلول آنها مالکِیت رسول خدا صلّى الله عليه و آله و اهل بيت عليهم السلام بر همه زمِین و آنچه در آن است، اشاره کرده و گفته اند: اِین مالکِیت با مالکِیت مردم بر اموالشان منافاتِی ندارد؛ زِیرا مالکِیت مردم در طول مالکِیت آن حضرات است و نه در عرض آن؛(٤) چنان که مِیان مالکِیت خلق بر نفوسشان و مالکِیت آن بزرگواران بــر نفوس خلق، منافاتِی نِیست.(٥)

چنانچه مولا به کنِیز خود اجازه ازدواج دهد و مهر را براِی او قرار دهد، بنابر قولِی کنِیز و مولا هر دو مالک آن مهر مِیشوند؛ لِیکن ملکِیت کنِیز در طول ملکِیت مولا مِیباشد؛ زِیرا کنِیز و آنچه در دست او است مملوک مولاِیش است.(٦)