نفقه ضاله: بر ِیابنده حِیوان گم شده، در صورت جاِیز بودن گرفتن آن بر وِی، پرداخت نفقه آن واجب نِیست و چنانچه قصد نداشته باشد راِیگان نفقه آن را تأمِین کند و کسِی نِیز حاضر به تأمِین مجانِی آن نباشد، به حاکم شرع رجوع مِیکند تا از بِیت المال پرداخت نماِید ِیا وِی را مأمور به پرداخت کند تا پس از پِیدا شدن صاحبش از او بازستاند (٥٥) (← ضاله).

نفقه اجِیر: آِیا بر کسِی که انسانِی را براِی فرستادن در پِی حواِیج زندگِی خود اجِیر کرده، نفقه او واجب است ِیا اِینکه بر عهده خود اجِیر است؟ مسئله محل اختلاف است. قول نخست به مشهور نسبت داده شده است. (٥٦) برخِی به اِین قول تصرِیح کرده اند.(٥٧) جمعِی قول دوم را برگزِیده اند. (٥٨) البته چنانچه در عقد اجاره شرط شود نفقه بر عهده مستأجر ِیا اجِیر باشد، طبق مفاد شرط عمل مِی شود.

ساِیر احکام: نفقه پرداخت نشده زوجه بر ذمه زوج باقِی است تا زمانِی که ادا کند؛ (٥٩) لِیکن نفقه نزدِیکانِ واجب النفقه در صورت عدم پرداخت به موقع، بر ذمه باقِی نمِی ماند و اداِی آن واجب نِیست؛ مگر آنکه آنان با اذن مُنفِق ِیا حاکم شرع براِی نفقه خود قرض کرده باشند، که در اِین صورت، اداِی قرض آنان بر منفق واجب خواهد بود.(٦٠)

اگر کسِی از پرداخت نفقه واجب النفقه خود امتناع ورزد، حاکم وِی را بر آن اجبار مِیکند و در صورت امتناع، حاکم مِیتواند او را حبس و تأدِیب نماِید تا خود اقدام به پرداخت نفقه کند؛ چنان که مِیتواند -در صورتِی که مالِی معلوم داشته باشد- از مال او، به مقدار نفقه بردارد و اگر پرداخت نفقه از آن مال متوقف بر فروختن آن باشد، مِیتواند آن را بفروشد. (٦١)

بر حاکم واجب است تا زمان تقسِیم داراِیِی مفلس، نفقه او و افراد واجب النفقه اش را از بِیت المال بپردازد (٦٢)

(← تفلِیس).

آِیا در کُفو بودن، تواناِیِی زوج بـر تأمِین نفقه زوجه شرط است ِیا نه؟ مسئله محل اختلاف است. اکثر قائل به عدم اشتراط آن اند (٦٣) (←کفاِیت).