مقصود از نکاح در عنوان ِیاد شده آمِیزش است نه عقد و مقصود از ملک ِیمِین، مالک شدن است. بنابر اِین، نکاح به ملک ِیمِین عبارت است از آمِیزش با کنِیزِی که با خرِیدن ِیا سببِی دِیگر، همچون هدِیه مالک او شده است. از احکام آن در بابهاِیِی چون نکاح، ظهار، ايلاء، لعان و مکاتبه سخن گفته اند.

از اسباب حلِیّت آمِیزش با زنِی، ملکِیت است. بنابر اِین، چنانچه کسِی زنِی که از بردگان است را بخرد ِیا از طرِیقِی دِیگر مالک او شود، با شراِیطِی، همچون نداشتن شوهر و از محارم نبودن، مِیتواند از او استمتاع جنسِی ببرد و با وِی آمِیزش کند.(١)

در جواز آمِیزش از راه ملک ِیمِین، اِیمان و اسلام شرط نِیست؛ از اِین رو، حتِی بنابر قول به عدم جواز ازدواج فرد مسلمان با زن کتابِی، آمِیزش با کنِیزِی که اهل کتاب به شمار مِیرود، حلال است؛ لِیکن با زنان کافر غِیر کتابِی حلال و جاِیز نِیست.(٢) آِیا زن مجوسِی در حکم اهل کتاب است ِیا نه؟ مسئله محل اختلاف است.

برخِی آمِیزش با کنِیز مجوسِی را جاِیز و حلال ندانسته اند.(٣) برخِی دِیگر حلال، لِیکن مکروه دانسته اند.(٤) از برخِی قدما اشتراط اسلام نقل شده است. بنابر اِین، آمِیزش با کنِیز کتابِی مطلقا جاِیز نخواهد بود. (٥)

آمِیزش با کنِیزِی که از محارم نسبِی ِیا سببِی مالک خود به شمار مِیرود، حرام است.(٦) همچنِین اگر کسِی مالک مادر و دخترِی باشد، در صورت آمِیزش با ِیکِی از آن دو، آمِیزش با دِیگرِی بر او حرام ابدِی مِیگردد؛ چنان که مالک دو خواهر، اگر با ِیکِی از آن دو آمِیزش کند، تا زمانِی که وِی در ملک او است، آمِیزش با دِیگرِی بر او حرام خواهد بود و با خروج وِی از ملک مالک، آمِیزش با خـواهــر دِیگر حلال مِیشود.(٧)