١. اشاعه ِیعنِی نفوذ ملکِیت هر ِیک از شرکا در هر جزء مفروض از مال مشترک. بنابر اِین، اگر مال مشترک به دو جزء تجزِیه شود، هر جزئِی از آن، ملک هر دو شرِیک خواهد بود، نه اِینکه ِیکِی از دو جزء على البدل براِی شرِیکِی و جزء دِیگر براِی شرِیک دِیگر علِی البدل باشد. همچنِین اگر هر ِیک از دو جزء نِیز به دو جزء دِیگر تجزِیه شود، هر جزئِی از آن نِیز ملک هر دو شرِیک با هم خواهد بود. اِین دِیدگاه به مشهور نسبت داده شده است.(١)

٢. اشاعه در ملکِیت عبارت است از انتشار حق هر ِیک از دو شرِیک در مال مشترک به گونه انتشار کلِی در افراد، مانند نصف که ِیکِی از دو شرِیک مالک آن است. اِین ملکِیت بدِین معنا است که هر ِیک مالک نِیمِی کلِی از تمام مال مشترک است؛ به گونه اِی که بر هر نصف مفروض از آن مال، مالکِیت هر ِیک علِی البدل صادق است. (٢)

٣. اشاعه در ملکِیت؛ ِیعنِی اِینکه مجموع مال مشترک، ِیک مالک دارد که عبارت است از مجموع شركا من حيث المجموع که به نحو استقلال مالک انــد؛ لِیکن مالکِیت هر ِیک از آنان، نسبت به مجموع مال مشترک، مالکِیتِی ناقص است، مانند نصف و ثلث و ربع که هر ِیک از شرکا نصف، ثلث و ربعِ مالک محسوب مِیشود و همه باهم تمام مالک اند.(٣)

٤. اشاعه در ملکِیت؛ ِیعنِی اختصاص هر ِیک از شرکا به جزئِی معِین از مال مشترک در واقع و نزد خداِی تعالِی که نزد ما نامعلوم است، نه اِینکه هر ِیک، در واقع مالک جزء نا معِین باشد. اِین دِیدگاه از برخِی نقل شده است. (٤)

از ملکِیت مشاع و احکام آن در بابهاِیِی نظِیر تجارت، شرکت و قضاء و از احکام مرتبط با آن در بابهاِیِی چون زکات، رهن، اجاره، وقف، هبه و شفعه سخن گفته اند.

در اِینکه تعلّق زکات به عِین مال به نحو اشاعه است ِیا غِیر آن، دِیدگاهها مختلف است(٥) (←زکات).