بنابر مشهور، بر معادن عقِیق، فِیروزه و مانند آنها صحِیح نمِی باشد. برخِی در عدم صدق عنوان زمِین بر سنگهاِی قِیمتِی همچون عقِیق و فِیروزه اشکال کرده و سجده بر آنها را صحِیح دانسته اند؛ هرچند گفته اند: احتِیاط در ترک آن است. (١٢)

در صورت عدم امکان سجده بر زمِین و نِیز بر لباس، برخِی سجده بر معدن را مقدم بر پشت دست دانسته اند. بعضِی در فرض ِیاد شده، سجده بر معدن و پشت دست را ِیکسان دانسته اند. برخِی نِیز در ترجِیح لباس بر معدن اشکال کرده اند. (١٣)

خمس معدن: به معدن خمس تعلّق مِیگِیرد؛ لِیکن چنانچه عنوانِی مشکوک باشد که معدن است ِیا نه، از جهت معدن بودن خمس به آن تعلق نمِیگِیرد؛ اما از جهت سود کسب، خمس آن واجب خواهد بود. (١٤)

خمس معدن پس از کسر هزِینه استخراج و پالاِیش و مانند آن، پرداخت مِی شود. (١٥)

آِیا در تعلق خمس به معدن، رسِیدن به حد نصاب لازم است ِیا نه، و بنابر قول نخست، آِیا نصاب آن بِیست دِینار است ِیا ِیک دِینار؟ مسئله اختلافِی است. اکثر قدما رسِیدن به حد نصاب را لازم ندانسته اند. برخِی از آنان، حد نصاب را ِیک دِینار دانسته اند؛ لِیکن مشهور متأخران، نصاب آن را بِیست دِینار ذکر کرده اند.(١٦)

در حد نصاب لازم نِیست آنچه استخراج مِیشود در ِیک مرحله به حــدّ نصاب برسد؛ بلکه اگر استخراج در دفعات متعدد باشد و مجموع آن به حد نصاب برسد، در وجوب خمس کفاِیت مِی کند؛ (١٧) مگر آنکه مِیان دفعات، با اِعراض و انصراف از استخراج، فاصله اِیجاد شود که در اِین صورت، در ضمِیمه کردن استخراج بعدِی به استخراج قبلِی و ملاحظه نصاب نسبت به مجموع اختلاف است. بسِیارِی از فقها، مِیان صورت اِعراض و عدم آن، تفاوتِی قائل نشده اند. (١٨)