مصادِیق سنخ و طبِیعت حکم ـ در قضِیه شرطِیه ِیا غِیر آن، با انتفاِی موضوع حکم ِیا ِیکِی از قِیود موضوع، عقلا منتفِی مِی شود؛ خواه قضِیه مفهوم داشته باشد ِیا نداشته باشد.

بنابر اِین، مقصود از بحث در ثبوت مفهوم براِی قضِیه شرطِیه ِیا غِیر آن، اِین است که آِیا شرطِیت ِیا غِیر آن، بر انتفاع سنخ و طبِیعت حکم در صورت فقدان شرط ِیا قِید دلالت دارد ِیا نه؟

بنابر اِین، بحث مفهوم داشتن ِیا نداشتن، در قضاِیاِیِی خواهد بود که بعد از منتفِی شدن قِید ِیا شرط، عقلا بقاِی حکم در آنها ممکن باشد، مانند اِینکه مولا بگوِید: «اگر دوستت به تو احسان کرد، به او احسان کن». در اِین مثال، فرض احسان به دوست، عقلا متوقف بر فرض صدور احسان از او نِیست؛ زِیرا احسان به او عقلا ممکن است؛ چه او احسان بکند ِیا نکند؛ از اِین رو، مولا مِیتواند حکم به احسان دوست کند، حتِی اگر احسانِی از او صورت نگِیرد.

اما اگر اِین گونه نباشد و بقاِی حکم با انتفاِی قِید ِیا شرط، معنا نداشته باشد، مانند اِینکه مولا بگوِید: «اگر خدا به تو فرزندِی عناِیت کرد، او را ختنه کن» و ِیا در قرآن کرِیم آمده است: «کنِیزان خود را که مِیخواهند پاکدامن باشند به زنا وادار مکنِید».

در مثال اول، ختنه فرزند جز در فرض وجود او معقول نِیست و در مثال دوم، اکراه جز در فرض قصد پاکدامنِی، معقول نمِیباشد. بنابر اِین، در فرض عدم وجود فرزند و عدم قصد پاکدامنِی، بقاِی حکم به سبب نبود موضوع آن، معقول نخواهد بود و براِی اِین گونه قضاِیا که سالبه به انتفاِی موضوع است، به اتفاق اصولِیان، مفهوم وجود ندارد؛ از اِین رو، در قسم نخست از قضاِیا، اگر خطاب دِیگرِی بر خلاف مفهوم خطاب نخست وارد شود، مانند حکم به احسان دوست، حتِی در صورت عدم احسان او -بنابر ثبوت مفهوم ـ مِیان اِین حکم و مفهوم خطاب نخست، تعارض واقع مِی شود؛