کسِی که از به جا آوردن افعال واجب نماز ناتوان است، نمِی تواند براِی اشخاص سالم و قادر بر آن افعال امامت کند. (٢) اِین قول به ظاهر کلمات فقها نسبت داده شده است؛ (٣) لِیکن برخِی در حکم فوق اشکال کرده و مدعى عدم وجود دلِیلِی بر عـدم جـواز امامت ناتوان از به جا آوردن افعال نماز، حتِی ارکان آن شده اند، (٤) مگر آنچه به دلِیل خاص استثنا شده باشد، مانند امامت نشسته براِی اِیستاده بنابر قول مشهور و لال براِی غِیرِ لال که صحِیح و جاِیز نِیست.(٥) چنانچه ناقص العضو قادر به انجام دادن افعال نماز باشد، مانند نابِینا و ناشنوا، به تصرِیح برخِی امامت وِی براِی افراد سالم مکروه است.(٦) برخِی گفته اند: امامت کسِی که هر دو پاِیش قطع شده براِی اشخاص سالم جاِیز نِیست؛ لِیکن امامت کسِی که ِیک پا ِیا دو دستش و ِیا هر سه قطع شده، جاِیز مِیباشد.(٧) برخِی نِیز امامت شخص فلج را براِی اشخاص سالم جاِیز ندانسته اند؛(٨) لِیکن بنابر قول مشهور، امامت وِی در صورت تواناِیِی بر انجام دادن افعال واجب نماز مکروه است.(٩)

از مصادِیق سفر حرام که نماز در آن باِید تمام خوانده شود، سفرِی است که ضررِی مهم همچون نقص عضو در پِی داشته باشد. (١٠)

حج: از شراِیط وجوب حج بر مكلّف، تواناِیِی بدنِی وِی براِی گزاردن مناسک حج است؛ از اِین رو، چنانچه به سبب نقص عضو قادر بر انجام دادن حج نباشد، حج بر او واجب نمِی شود (١١) (←استطاعت). از شراِیط قربانِی در حج، تام بودن آن است؛ از اِین رو، قربانِی معِیوب و ناقص العضو کفاِیت نمِیکند (١٢) (←قربانِی).

تجارت: داد و ستد با شخص مبتلا به آفت و نقص بدنِی، همچون لالِی و نابِیناِیِی مکروه است. (١٣)

اجاره: پرشکِی که هنگام درمان بِیمار سبب نقص عضو وِی شده، ضامن است؛ هرچند بنابر قول مشهور، کوتاهِی نکرده و از سوِی بِیمار ِیا ولِی او در درمان اذن داشته باشد، مگر آنکه بِیمار ِیا ولِی او، ذمه پزشک را از تلف احتمالِی بِیمار ِیا نقص عضو او بَرِیّ کرده باشد، که در اِین صورت، بنابر مشهور، پزشک ضامن نخواهد بود. (١٤)