بعضِی بِین مقدمه اِی که پس از انجام دادن آن، امکان ترک ذى المقدمه وجود ندارد، مانند جاِیِی که مقدمه علت تامه ذى المقدمه است، و جاِیِی که امکان ترک آن وجود دارد؛ همان گونه که قبل از انجام دادن آن مقدمه، قدرت بر ترک حرام وجود داشته است، تفصِیل داده اند. در فرض اول، مقدّمة حرام، حرام است؛ ولِی در فرض دوم حرام نِیست. (١)

برخِی تفصِیلِی دِیگر داده و گفته اند: مقدمۀ حرام اگر سبب حرام باشد، حرام و معصِیت است، مانند نهادن آتش بر دست کسِی با وجود نهِی از سوزاندن دست او؛ اما اگر شرط حرام باشد، در اِین صورت، چنانچه غرض از انجام دادن مقدمه حرام، ارتکاب حرام نباشد، انجام دادن مقدمه حرام نِیست؛ اما اگر غرض، ارتکاب حرام باشد، مقدمه حرام خواهد بود.(٢)

تفصِیل سوم در مسئله اِین است که اگر براِی انجام دهنده مقدمه حرام، امکان عدم ارتكاب حرام فراهم باشد، انجام دادن مقدمه حرام، حرام نِیست؛ مگر از حالش بداند چنانچه مقدمه را انجام دهد، به طور قهرِی مرتکب حرام نِیز مِیشود در اِین صورت، مقدمه اِی که حرام بر آن مترتب مِی شود، حرام خواهد بود؛ اما اگر امکان عدم ارتکاب حرام فراهم نباشد، در صورتِی که عنوان حرام و عنوان مقدمه آن بر ِیک چِیز منطبق باشد، مانند پرتاب تِیر به قصد کشتن (که پرتاب به عنوان اوّلِی، پرتاب و به عنوان ثانوِی، قتل است؛ زِیرا پرتاب تِیر به عنوان پرتاب، علت و مقدمه قتل مِیباشد که پرتاب به عنوان ثانوِی است) مقدمه حرام، حرام است؛ اگر عنوان مقدمه و حرام بر دو چِیز منطبق باشند، در صورتِی که مقدمه، علت تامه حرام باشد، حرام خواهد بود. در صورت علت تامه نبودن نِیز حرام است؛ لِیکن حرمت آن به جهت انطباق عنوان تجرِی (←تجرِی) و قصد معصِیت مِیباشد نه از باب سراِیت حرمت از ذى المقدمه به مقدمه.(٣) برخِی مقدمه حرام را شرعا حرام ندانسته اند. (٤)

(١) كفاية الأصول / ١٢٨.

(٢) عوائد الايام/ ٧١.

(٣) المكاسب والبيع (نائِینِی) ١/ ٢٨ ؛ أجود التقريرات ١/ ٣٦١.

(٤) محاضرات في أصول الفقه (مسلسل ٤٤) ٢/ ٢٨٤ - ٢٨٥.