و ِیا خمس آن مال امام علِیه السلام باشد، در صورتِی که جهاد با اذن او بوده است. (٥) همچنِین بنابر تفسِیر مناکح به بهاِی کنِیز و مهر زوجه؛ در صورتِی که بها ِیا مهر متعلّق خمس باشد، خمس آن بخشوده است. (٦) برخِی گفته اند: حلال بودن آمِیزش با کنِیز به اسارت و بردگِی گرفته شده، از جهت تحلِیل خمس ِیا انفال نِیست؛ بلکه از اِین جهت است که امام علِیه السّلام سهم خود از کنِیز و ِیا همه او را به شِیعِیان تملِیک کرده است و جواز آمِیزش با وِی به جهت ملکِیت است نه تحلِیل (←تحلِیل). و نِیز گفته اند: عدم وجوب خمس در بهاِی کنِیز و مهر زوجه از درآمد کسب، به مئونه (←مئونه) بر مِیگردد و مئونه از مستثنِیات خمس درآمد کسب است؛ چه اِینکه خمس بر درآمد کسب پس از خارج کردن مئونه سال از آن، واجب مِیشود. بنابر اِین، عدم وجـوب خمس در آن، از باب تحلِیل آن نِیست؛ بلکه از باب مئونه است؛(٨) از اِین رو، باِید خرِیدن ِیا ازدواج با هزِینه اِی که مناسب با شأن شخص باشد، در همان سال دستِیابِی به سود انجام گِیرد. در غِیر اِین صورت، خمس آن واجب خواهد بود؛ لِیکن برخِی مهر زوجه و نِیز بهاِی کنِیز را از تمامِی آنچه خمس در آن واجب است، مستثنا دانسته اند، نه خصوص درآمد کسب، مانند معادن و آنچه با غواصِی به دست مِی آِید.(٩) بنابر اِین، عدم وجوب خمس در آن ربطِی به مئونه بودن آن ندارد؛ بلکه از باب تحلِیل خواهد بود. برخِی اباحه مناکح براِی شِیعِیان را به عصر حضور و داده غِیبت تعمِیم و بر آن ادعاِی اجماع کرده اند. (١٠)

(١) تاج العروس، واژه «نكح».

(٢) الرسائل التسع (حلى)/ ٣١٣ - ٣١٤ ؛ البيان / ٣٥١ ؛ المهذب البارع ١/ ٥٦٩ ؛ غاية المراد ( حاشية الإرشاد) ٢٩٢/١؛ مدارك الأحكام ٥/ ٤٢٠.

(٣) رسائل الشهيد الثاني ٢/ ١٢٣٦ ؛ الروضة البهية ٢/ ٨٠.

(٤) المقنعة / ٢٨٥ ؛ المبسوط ١/ ٢٦٣ ؛ المهذب ١/ ١٨٠ ؛ کتاب السرائر ١/ ٤٩٨ ؛ منتهى المطلب ٥٨٣/٨ ؛ الحدائق الناضرة ١٢/ ٤٤٣ – ٤٤٥.

(٥) مدارك الأحكام ٥/ ٤٢٠ -٤٢١.

(٦) غاية المراد ( حاشية الإرشاد) ٢٩٢/١.

(٧) الدروس الشرعية ١/ ٢٦٣ ؛ التنقيح الرائع ١/ ٣٤٥؛ المهذب البارع ١/ ٥٦٩ ؛ رِیاض المسائل ٥/ ٢٧٣.

(٨) غاية المراد (حاشية الإرشاد) ١/ ٢٩٢ ؛ مسالک الافهام ١/ ٤٧٥ ؛ مدارك الأحكام ٥/ ٤٢٠ - ٤٢١ ؛ رياض المسائل ٥/ ٢٦٩.

(٩) الحدائق الناضرة ١٢/ ٤٤٤ – ٤٤٥.

(١٠) منتهِی المطلب ٨/ ٥٨٣.