تصرفات: پس از عقد مکاتبه، مولا حق تصرف در عبد را ندارد و نمِی تواند او را بفروشد، مگر آنکه عقد مکاتبه مشروط و عبد ناتوان از پرداخت مال الکتابه باشد که در اِین صورت به بردگِی باز مِیگردد. (٢٦) چنان که مولا نمِی تواند برده را براِی کسِی وصِیت ِیا در مال او تصرف کند. (٢٧) البته مال الكتابه را با اجازه برده مِیتواند بردارد.

مولا مِی تواند با برده مکاتَب خود داد و ستد و از او اخذ به شفعه کند (← شفعه). مولا حق ندارد عبد مکاتب خود را از مسافرت کردن و هر اقدامِی دِیگر که وِی مِی تواند از آن طرِیق مالِی به دست آورد، بازدارد؛ چنان که نمِیتواند با کنِیز مکاتب خود آمِیزش کند؛ هرچند کنِیز به او اذن دهد.(٢٨)

برده نِیز نمِی تواند در مال خود تصرفِی کند که منافِی با کسب باشد، مانند بخشِیدن، ِیا براِی مال خطر داشته باشد، مانند قرض دادن. رهن و مضاربه نِیز براِی برده مکاتَب جاِیز نِیست، مگر آنکه مولا اجازه دهد. (٢٩)

البته تصرفاتِی که در راستاِی درآمدزاِیِی و کسب مال باشد، از قبِیل خرِیدن و فروختن، براِی برده جاِیز است. (٣٠) نفقه عبد مکاتب بر عهده مولا است. (٣١)

عجز از پرداخت عوض: در مکاتبه مشروط آزادِی برده منوط به پرداخت همه مال الكتابه است و در صورت ناتوانِی از پرداخت، حتِی نسبت به بخشِی از آن، مولا مِیتواند او را به بردگِی بازگرداند؛ هرچند مستحب است ِیک تا سه سال کند؛ چنان که جاِیز است حاکم مسلمانان از سهم رقاب زکات (←سهم الرّقاب) به مکاتب بدهد تا مال الکتابه را بپردازد و آزاد شود. (٣٢)

در مکاتبه مطلق، آزادِی برده بسته به مقدار پرداخت مال الكتابه است؛ بدِین گونه که هر مقدار که پرداخت مِیکند، به همان اندازه آزاد مِیشود و در صورت ناتوانِی از پرداخت بعضِی اقساط، حتى همه عوض، مولا نمِی تواند او را به بردگِی بازگرداند؛ بلکه در اِین صورت بر حاکم مسلمانان واجب است از سهم رقاب به برده زکات بدهد تا خود را آزاد کند؛ (٢٣)