الف. جواز تصرّف: از قواعد مشهور فقهِی قاعده سلطنت (←قاعده سلطنت) است. مفاد اِین قاعده اِین است که انسان بر ملک خود سلطه دارد و هر گونه تصرف در آن براِی وِی جاِیز است،(١٢) مگر تصرفِی که شارع مقدس از آن منع کرده باشد و ِیا شخص از نظر شرع، اهلِیت تصرف نداشته باشد، مانند کودک، دِیوانه

و سفِیه (١٣)(← حجر).

ب. عدم جواز تصرف دِیگران: تصرف در ملک دِیگرِی جز با اذن مالک آن جاِیز نِیست (١٤) (← قاعده حرمت تصرف در مال غير بدون اذن او). از اِین رو، اگر کسِی بدون اذن مالک، ملک او را بفروشد، صحت معامله متوقف بر اجازه مالک خواهد بود (١٥)( ←فضولي). البته بعضى تصرفات براِی برخِی اشخاص، بدون اذن مالک جاِیز است، مانند خوردن از خانه اشخاصِی همچون پدر و مادر، خواهر و برادر (١٦) (←خوردن).

ج وجوب زكات و خمس: مالِی که به ملک انسان منتقل مِیشود، با فراهم آمدن شراِیط زکات ِیا خمس، زکات (←زکات) ِیا خمس (← خمس) در آن واجب مِی شود. (١٧)

د. به حکم وطن بودن: کسِی که در غِیر وطن خود ملکِی خرِیده و در آنجا به قصد زندگِی دائمِی، شش ماه اقامت گزِیده و سپس از آنجا اِعراض کرده است، بنابر قول مشهور، آن مکان حکم وطن او را دارد و تا زمانِی که آن ملک را دارد، باِید در آنجا نمازش را تمام بخواند و روزه اش را بگِیرد (١٨) (←وطن).

(١) حاشية المكاسب (يزدى) ١/ ٥٨ ؛ المكاسب والبيع (نائِینِی) ١/ ٨٧ ؛ مصباح الفقاهة ٢/ ٤٤ – ٤٥.

(٢) النهاية (ابن اثير)، واژۀ «مول».

(٣) مصباح الفقاهة ٢/ ٤.

(٤) بلغة الفقيه ٢/ ٧٠ - ٧١ ؛ الحاشية الثانية على مكاسب / ٨٠ – ٨١.

(٥) بلغة الفقيه ٤/ ١٣٣-١٣٤.

(٦) حاشية كتاب المكاسب (اصفهانِی) ١/ ٣٥ – ٣٦.

(٧) مصباح الفقاهة ٢/ ٤ - ٧ و ٢٠ – ٢١.