برخِی گفته اند: ملکِیت شانِی از سنخ ملکِیت اعتبارِی نِیست؛ بلکه صرف قابلِیت داشتن براِی مالک شدن است. بنابر اِین، چنِین ملکِیتِی از اقسام ملکِیت به شمار نمِی رود.(٢) از آن در بابهاِیِی نظِیر زکات و وقف سخن گفته اند.

زکات: از شراِیط وجوب زکات، ملکِیت است، و ملکِیت باِید فعلِی باشد و ملکِیت شأنِی کافِی نِیست.(٣)

زکات به عِین مالِی که زکات در آن واجب شده است، تعلق مِیگِیرد.(٤) در اِینکه تعلّق زکات به عِین مال زکوِی چگونه مِیباشد، اختلاف است. آِیا تعلق به گونه استحقاق است؛ بدِین معنا که مال متعلق زکات، ملک بالفعل مستحقان آن است ِیا به گونه استيثاق؛ ِیعنِی شارع مقدس بر مالک مال زکوِی، صدقه دادن به فقِیر به اندازه معِین از آن را به قصد قربت، واجب کرده است. نتِیجه اِین حکم، حکمِی وضعِی خواهد بود که عبارت است از تعلق حق فقِیر به مالِی که خدا مالک آن را به صدقه دادن آن به فقِیر امر کرده است؟ بنابر دِیدگاه دوم، ملکِیت مال زکوِی براِی فقرا شأنِی خواهد بود که از واجب کردن پرداخت آن مال به فقرا ناشِی مِیشود و با پرداخت، فقِیر مالک بالفعل آن مِیگردد.(٥)

وقف: چنانچه کسِی مالِی را براِی فرزندان و فرزندانِ فرزندانِ خود و همِین گونه نسلهاِی بعد از آنان وقف کند، فرزندان موجود، بالفعل مالک مال وقفِی اند؛ لِیکن فرزندانِی که موجود نِیستند و در طبقات بعدِی قرار دارند، با وقف، براِی اِیشان در آن مال حقِی اِیجاد و ملکِیت شأنِی مال وقفِی براِی آنان ثابت مِی شود؛ از اِین رو، اولاد موجود نمِی توانند مال وقفِی را بفروشند ِیا به سببِی دِیگر آن را به کسِی منتقل کنند و چنانچه مال وقفِی به جهتِی ضرور، همچون خراب شدن، فروخته شود، طبقات و نسلهاِی بعدِی در قِیمت آن ذِی حق اند و ملکِیت شأنِی آنان بر آن مال محفوظ خواهد بود.(٦)