چه اِینکه در تخصِیص، حکم از ابتدا مقِیّد و خاص انشا شده است؛ هرچند لفظ بر حسب ظاهر عام بوده است. از اِین رو، دلِیل مخصص كاشف از مقصود شارع خواهد بود، که از ابتدا، مقصود، خاص بوده و نه عام، نه اِینکه زاِیل و بر طرف کننده حکم ثابت در واقع باشد؛ بر خلاف نسخ که حکم در آن، از ابتدا مطلق انشا شده و مقتضاِی آن دوام و استمرار است، در صورتِی که با نسخ برداشته نشود. بنابر اِین، با نسخ، حکم ثابت، محو و رفع مِیشود.(٧)

در تفاوت مِیان بداء و نسخ گفته اند: بداء رفع در عالم تکوِین و نسخ، رفع در عالم تشرِیع است.(٨)

از نسخ به تفصِیل در اصول فقه و نِیز در فقه در بابهاِی طهارت و تجارت سخن گفته اند.

الف. بعد اصولِی: در اصول فقه از جهات و ابعاد مختلف درباره نسخ بحث شده که به اختصار به چند محور اشاره مِی شود.

١. نسخ آِیه اِی از قرآن به آِیه اِی دِیگر و نِیز رواِیتِی متواتر به رواِیت متواترِی دِیگر، همچنِین خبر واحد به خبر واحدِی دِیگر و نِیز نسخ آِیه اِی به رواِیتِی متواتر و عکس آن، جاِیز و امکان پذِیر است؛ لِیکن دِیدگاه اکثر، عدم جواز نسخ آِیه ِیا رواِیتِی متواتر به خبر واحد و جواز عکس آن است.(٩)

٢. آِیا در نسخ، شرط است که دلِیل ناسخ پس از رسِیدن زمان عمل وارد شود؛ خواه مکلف به آن عمل کرده باشد ِیا نه، ِیا آنکه شرط نِیست؟ مسئله محل اختلاف است. قول نخست به اکثر نسبت داده شده است. (١٠)

٣. اصل عدم نسخ: در صورت شک در نسخ حکمِی از احکام ثابت در شرِیعت، اصل عدم نسخ آن حكم و بقا و استمرار آن در زمانهاِی بعدِی است (←استصحاب عدم نسخ) (←اصل عدم نسخ).

٤. دَوَران مِیان تخصِیص و نسخ: در موارد مردد بودن امرِی مِیان تخصِیص و نسخ، بنابر مشهور، تخصِیص مقدم داشته مِیشود،