نسخ در لغت بنابر مشهور، حقِیقت در ازاله و برطرف کردن(١) و در اصطلاح اصولِیان عبارت است از برداشتن حکم کلِی شرعِی از موضوع کلِی آن به جهت پاِیان ِیافتن مدت حکم و منتفِی شدن ملاک و مصلحت در جعل آن.(٢)

برخِی آن را به رفع حکم در مقام اثبات از زمانهاِی بعد با رفع آن در مقام ثبوت به سبب رفع ملاک آن(٣) و برخِی دِیگر، به رفع حکم شرعِی به دلِیل شرعِی متأخر، به گونه اِی که اگر اِین دلِیل نمِی بود، حکم استمرار داشت، تعرِیف کرده اند.(٤) بنابر اِین، دلِیل ناسخ [= دلِیل شرعِی متأخر] از پاِیان زمان حکم به سبب پاِیان ِیافتن مقتضِی (ملاک و مصلحت) آن خبر مِی دهد؛ از اِین رو، نسخ با نظر به واقع، دفع و با نظر به ظاهر، رفع حکم است. بدِین جهت گفته اند: نسخ دفع ثبوتِی و رفع اثباتِی است؛ زِیرا در واقع، حکم به سبب منتفِی شدن ملاک و مصلحت آن در زمانهاِی بعدِی، انشا شده است. از اِین رو، رفع؛ ِیعنِی برداشتن حکم نسبت به زمانهاِی بعدِی معنا ندارد؛ لِیکن -بر حسب ظاهر که دلِیل حکم منسوخ بر استمرار حکم در همه زمانها دلالت دارد ـ نسخ، رفع آن حکم به شمار مِی رود.(٥) از اِین رو، گفته اند: نسخ تخصِیص ازمانِی است؛ ِیعنِی حکمِی را که دلِیل آن بر حسب ظاهر دلالت بر استمرار آن در همه زمانها دارد، به بعض زمانها محدود مِیکند؛ برخلاف تخصِیص که تخصِیص افرادِی است که حکم را به بعض افراد محدود مِیکند و اِین ِیکِی از تفاوتهاِی نسخ با تخصِیص مِیباشد.(٦) برخِی گفته اند: احکام در اصل به گونه قضاِیاِی حقِیقِی (←قضِیه حقِیقِی) جعل و انشا شده است؛ زِیرا وجود حکم، قائم به فرض وجود موضوع آن است، نه ثبوت خارجِی موضوع. بنابر اِین، هر گاه حکم به نحو قضِیه حقِیقِی انشا شود، در عالم تشرِیع، ثابت به ثبوت موضوع فرضِی آن خواهد بود و رفع آن جز با رفع آن در مقام تشرِیع امکان پذِیر نِیست و اِین همان معناِی رفع حکم ثابت و نسخ مِیباشد و تفاوت نسخ با تخصِیص در همِین است؛