دِیگر احکام: فروختن آلات و لوازم مسجد جاِیز نِیست؛ لِیکن برخِی در صورت وجود مصلحت در فروختن آن، فروش را جاِیز دانسته اند.(٩) چنان که بنابر قول برخِی تخرِیب مسجد براِی بازسازِی آن با وجود مصلحت جاِیز است (١٠) (←مسجد).

بنابر قول بسِیارِی از فقها، بر کسِی که طرف مشورت قرار گرفته، بِیان مصلحت و مفسده امر مورد مشورت نسبت به مشورت کننده، واجب است. (١١)

در صورتِی که خِیر و صلاح مشورت کننده، متوقف بر غِیبت از کسِی باشد که نسبت به او طرف مشورت قرار گرفته، غِیبت او جاِیز است (١٢) (← مشورت).

ضابطه در جواز غِیبت مسلمان، وجود مصلحتِی برتر و مهم تر از مفسده هتک حرمت او است (← غِیبت).

در صورت اطلاق عقد شرکت، آِیا رعاِیت مصلحت شرکا بر عامل لازم است ِیا صرف نبود مفسده کفاِیت مِیکند؟ مسئله محل اختلاف است (١٣) (←شرکت).

تصرف وکِیل در مورد وکالت منوط به وجود مصلحت در آن است، مگر آنکه موكّل تصرفِی خاص را تعِیِین کرده باشد که عدول از آن براِی وکِیل جاِیز نِیست (١٤) (← وكالت).

خرِید و فروش مِیوه قبل از رسِیدن و زمان چِیدن آن، لِیکن پس از بدو صلاح (← بدو صلاح) جاِیز و صحِیح است. (١٥)

در اِین صورت، هر ِیک از خرِیدار و صاحب درخت، مِی تواند در صورت وجود مصلحت و زِیان نداشتن براِی دِیگرِی، درختان را آبِیارِی کند و چنانچه آبِیارِی درختان به نفع ِیکِی و زِیان دِیگرِی باشد بنابر تصرِیح برخِی مصلحت خرِیدار مقدّم است.(١٦)

وقف بر مصالح عموم ِیا بعض مسلمانان صحِیح است، مانند وقف پل، مسجد و بِیمارستان. (١٧)

کسِی که مالِی را در راه خدا ِیا خِیر وقف کرده است، درآمد آن در همه راه هاِی خِیر، از جمله مصالح مسلمانان، از قبِیل ساختن مسجد، مدرسه و پل صرف مِیشود. (١٨)