٢. متعاقدان: در مولا، بلوغ، عقل، اختِیار و جواز تصرف در اموالش شرط است؛ لِیکن در شرط بودن اسلام، اختلاف است. مشهور، قائل به عدم شرط بودن اسلام اند.(١١) بنابر اشتراط، مکاتبه مولاِی کافر صحِیح نخواهد بود.

در عبد، بلوغ و عقل شرط است. (١٢) آِیا اسلام نِیز شرط است؛ چنان که جمعِی قائل شده اند؛ (١٣) بلکه برخِی بر اشتراط، ادعاِی اجماع کرده اند.(١٤) بنابر اِین، مکاتبه با عبد کافر صحِیح نخواهد بود؛ ِیا شرط نِیست و مکاتبه با عبد کافر صحِیح است؟ چنان که برخِی دِیگر گفته اند. (١٥)

٣. عوض يا مال الکتابه: مالِی که در عقد مكاتبه عوض قرار مِیگِیرد، باِید از نظر شرعِی تملک پذِیر باشد؛ از اِین رو، عوض قرار دادن چِیزهاِیِی همچون خمر و خنزِیر که ملکِیت شرعِی ندارند صحِیح نِیست.(١٦)

همچنِین عوض باِید دِین و در ذمه باشد، نه عِین؛ از اِین رو، باِید وِیژگِی و مقدار آن مشخص و معلوم باشد.(١٧)

البته در اِینکه دِین باِید مدت دار باشد، مانند ِیک سال ِیا اِینکه مِیتواند حالّ هم باشد، اختلاف است. اکثر قائل به لزوم مدت دار بودن دِین و معلوم بودن مدت آن شده اند. (١٨) در مقابل، بعضِی مدت دار بودن را شرط ندانسته اند.(١٩) در صورت مدت دار بودن، نحوه پرداخت آن مِیتواند تدرِیجِی و اقساطِی باشد ِیا دفعِی و ِیکباره. (٢٠)

مکاتبه بر هر مقدار از مال که توافق شود، جاِیز است؛ لِیکن در افزون بر مقدار قِیمت مکاتَب کراهت دارد.(٢١)

احکام

لزوم ِیا جواز مکاتبه: آِیا قرار داد مکاتبه؛ اعم از مطلق و مشروط از دو طرف لازم است (٢٢) ِیا در مطلق از دو طرف لازم و در مشروط از طرف مولا لازم و از طرف عبد جاِیز است،(٢٣) ِیا اِینکه در مشروط از هر دو طرف جاِیز و در مطلق از طرف عبد جاِیز و از طرف مولا لازم مِیباشد؟ (٢٤) مسئله محل اختلاف است. مشهور لزوم عقد مكاتبه مطلق است. (٢٥)