ِیا تجارت در ذمه نِیز صحِیح و لازم مِیباشد؟ مسئله محل اختلاف و قول نخست به مشهور نسبت داده شده است. (٤٧) برخِی گفته اند: مقصود مشهور اِین نِیست که خرِیدن چِیزِی بر ذمه مالک پرداخت بهاِی آن از سرماِیه جاِیز و صحِیح نِیست؛ بلکه اِین است که خرِیدن بر ذمه مالک به گونه استقلال صحِیح نِیست تا از اِین طرِیق چِیزِی در ذمه او ثابت و وِی به پرداخت آن، حتِی از غِیر سرماِیه ـ در صورت عدم امکان پرداخت آن از سرماِیه ـ ملزم شود. بنابر اِین، فرض مشهور، صورت تلف سرماِیه و مانند آن است که امکان پرداخت از سرماِیه وجود ندارد. در اِین صورت، معامله باطل خواهد بود.(٤٨) بسِیارِی به قول دوم تصرِیح کرده اند. (٤٩)

بر عامل واجب است بعد از عقد مضاربه و تحوِیل سرماِیه، تجارت با آن را آغاز کند و اگر اِین کار را تا مدتِی -مثلا ِیک سال ـ به تأخِیر اندازد، و سرماِیه تلف شود، ضامن آن است و باِید مثل ِیا قِیمت آن را به مالک بپردازد و مالک بِیش از اصل مال استحقاق ندارد؛ از اِین رو، نمِی تواند منافع سرماِیه را -که مِی توانست در فرض تجارت با آن در مدت ِیاد شده به دست آورد ـ مطالبه کند.(٥٠) برخِی عامل را به جهت خسارت ناشِی از ترک تجارت، ضامن دانسته اند (٥١)

(← قاعدة تفويت).

بطلان مضاربه: چنانچه پس از مضاربه، فساد آن معلوم شود، معاملات انجام گرفته صحِیح و همه سود به دست آمده از آنِ مالک خواهد بود؛ زِیرا لازمه مضاربه، اذن به تجارت است؛ هرچند مضاربه باطل باشد، مگر اِینکه اذن مالک مقِید به مضاربه باشد؛ بدِین معنا که اگر مضاربه نبود، اذن نمِی داد. در اِین صورت، معاملات انجام شده فضولِی، و صحت آنها منوط به اجازه مالک خواهد بود. در صورت عدم اجازه، باطل و در صورت اجازه صحِیح مِیباشند و سود به دست آمده ـ همچون فرض پِیشِین ـ از آنِ مالک خواهد بود و در هر دو صورت، عامل در فرض جهل به فساد مضاربه، مستحق اجرة المثل خواهد بود. (٥٢)