عدم ضمان عامل: عامل امِین است؛ از اِین رو، چنانچه در زمان مضاربه، سرماِیه در اختِیار او تلف شود، ضامن نخواهد بود. البته اگر همه سرماِیه تلف شود، مضاربه باطل مِیشود؛ لِیکن با تلف شدن بخشِی از آن، مضاربه باطل نمِی شود؛ بلکه با سود به دست آمده از معامله، مقدار تلف شده جبران مِیگردد و کار ادامه مِی ِیابد؛ مگر آنکه عامل در نگهدارِی سرماِیه کوتاهِی کرده ِیا در امانت خِیانت کرده باشد، مانند اِینکه سرماِیه مضاربه را در کارِی دِیگر براِی خود هزِینه کرده باشد ِیا خلاف آنچه مالک با او شرط نموده، عمل کرده باشد. در تمامِی اِین موارد، عامل ضامن است. (٣٩)

شرط خسارت بر عامل: در مضاربه، زِیان و خسارتِی که از ناحِیه تجارت با سرماِیه پدِید مِی آِید، از جِیب مالک مِیرود نه از کِیسه عامل؛ هر چند در صورت حصول سود و قبل از استقرار ملکِیت عامل نسبت به آن، خسارت، از سود جبران مِی شود.

آِیا شرط ضمان خسارت بر عامل در مضاربه صحِیح است و عامل بر حسب آن ضامن خسارتهاِی وارد شده مِیباشد ِیا چنِین شرطِی باطل است؟ مسئله محل اختلاف مِیباشد. بنابر قول به بطلان شرط، در اِینکه عقد مضاربه نِیز باطل مِیشود ِیا نه، مسئله اختلافِی است. (٤٠)

برخِی بِین شرط ضمان و شرط جبران از مالش در صورت خسارت، تفصِیل داده، اولِی را باطل و دومِی را صحِیح دانسته اند. (٤١)

کِیفِیت تجارت: چنانچه عقد مضاربه نسبت به کِیفِیت تجارت مطلق باشد، عامل مِیتواند هرگونه معامله، با هر کس و هر کالاِیِی را که صلاح بداند، انجام دهد؛ (٤٢) لِیکن اقدام به سفر تجارِی کردن براِی وِی جاِیز نِیست، مگر آنکه مالک اذن دهد ِیا سفر، متعارف و اطلاق عقد منصرف به آن باشد. در اِین صورت،