احکام: مضاربه از عقود جاِیز است و هر ِیک از مالک و عامل، هر زمان که بخواهد مِی تواند آن را فسخ کند، حتِی در صورت شرط مدتِی خاص براِی آن، قبل از تمام شدن مدت نِیز مِی توانند آن را فسخ کنند.(٢٤)

برخِی گفته اند: مضاربه مدت دار، عقد لازم است، بنابر اِین، پِیش از سپرِی شدن مدت، نمِی توان آن را فسخ کرد.(٢٥)

امورِی که اشتراط آنها در عقد صحِیح است، جاِیز است در عقد مضاربه شرط شود (← شرط ضمن عقد)؛ از اِین رو، چنانچه ضمن عقد مضاربه، ِیکـِی بـر دِیگرِی مالِی ِیا کارِی را شرط کند، مانند اِینکه مالک بر عامل شرط کند لباسِی را براِی او بدوزد ِیا مبلغِی را به او بدهد، ِیا ِیکِی بر دِیگرِی فروختن مالِی ِیا قرض دادن پولِی و مانند آن را شرط کند، صحِیح است. (٢٦)

آِیا شرط عدم فسخ تا زمانِی معِین -مثلا ِیک سال ـ صحِیح است ِیا نه؟ منسوب به مشهور، باطل بودن شرط، بلکه مبطل عقد مضاربه بودن است؛ لِیکن برخِی شرط را صحِیح و وفاِی به آن را لازم دانسته اند. در اِین صورت، عقد مضاربه لازم خواهد بود نه جاِیز.(٢٧)

عقد مضاربه از اِین جهت که عقدِی جاِیز مِیباشد، آِیا وفا به شراِیط ضمن آن لازم است ِیا نه؟ مسئله اختلافِی است. (٢٨) محل اختلاف در فرض عدم فسخ عقد است، و گرنه در فرض فسخ عقد، موضوعِی براِی شرط باقِی نمِی ماند تا وفا به آن واجب باشد. قول به عدم لزوم وفا به شراِیط ضمن عقد جاِیز، به مشهور نسبت داده شده است. (٢٩)

جمعِی، بوِیژه از معاصران گفته اند: تا زمانِی که عقد مضاربه فسخ نشود، عمل به شراِیط ضمن عقد لازم است و مراد مشهور از عدم لزوم وفا به شرط، صورت فسخ عقد مضاربه است. (٣٠)

بنابر نظر مشهور، عامل به مخض تحقق سود، مالک سهم خوِیش از آن مِیشود و ملکِیتش متوقف بر انضاض (تبدِیل کالا به پول نقد ِیا تقسِیم سود) نِیست. (٣١) البته ملکِیتِ عامل نسبت به سهمش از سود، ملکِیت متزلزل است؛