٥. بنابر قول برخِی مالک بعد از عقد، سرماِیه را به عامل تحوِیل دهد. بنابر اِین، اگر مالک شرط کند که سرماِیه در دست خودش باشد، مضاربه صحِیح نخواهد بود.(١٦) بسِیارِی اِین شرط را ذکر نکرده اند. جمعِی نِیز آن را نپذِیرفته اند. (١٧)

٦. سرماِیه به اندازه اِی باشد که عامل تواناِیِی تجارت با آن را داشته باشد. در غِیر اِین صورت، آِیا مضاربه باطل است، در نتِیجه سود حاصل از تجارت با بعض سرماِیه از آنِ مالک خواهد بود و عامل در صورت جاهل بودن به بطلان معامله، مستحق اجرة المثل مِیشود ِیا معامله در آن مقدار که عامل تواناِیِی دارد صحِیح و نسبت به افزون بر آن باطل است؟ مسئله محل اختلاف مِیباشد. (١٨)

٧. مالک سرماِیه را به قصد تجارت (خرِید و فروش) در اختِیار عامل بگذارد. بنابر اِین، اگر به قصد مضاربه پول و سرماِیه خود را به کسِی بدهد که با آن زراعت کند، و در منفعت آن با هم شرِیک باشند، صحِیح نخواهد بود؛ (١٩) لِیکن برخِی اِین شرط را معتبر ندانسته و گفته اند: سرماِیه گذارِی در امور تولِید (صنعتِی، کشاورزِی، دامدارِی و مانند اِینها) نِیز در مضاربه صحِیح است. (٢٠)

٨. سود به گونه مشاع مِیان مالک و عامل باشد و سهم هر کدام، مانند نصف، ِیک سوم و ... تعِیِین شود. بنابر اِین، چنانچه مبلغِی معِین در ماه براِی عامل در نظر گرفته شود و بقِیه براِی مالک باشد ِیا برعکس، صحِیح نِیست. (٢١)

برخِی معاصران، تقسِیم سود مِیان مالک و عامل را به گونۀ کسر مشاع، همچون نصف، ِیک سوم و ... لازم ندانسته و تعِیِین مقدارِی معِین از آن را -مثلا صد هزار تومان- براِی عامل در هر ماه و بقِیه را براِی مالک صحِیح دانسته اند، به شرط آنکه سود مضاربه بِیشتر از آن مقدار ـ صــد هزار تومان ـ در هر ماه باشد. در غِیر اِین صورت مضاربه باطل خواهد بود. (٢٢)

٩. بنابر مشهور، سود حاصل از مضاربه تنها از آنِ مالک و عامل باشد. بنابر اِین، چنانچه شرط کنند، بخشِی از سود از آنِ فردِی ثالث باشد، مضاربه صحِیح نِیست، مگر آنکه شرط شود او نِیز در تجارت دخِیل باشد و کارِی انجام دهد.(٢٣)