از جمله عقود اسلامِی مضاربه است که قراردادِی است مِیان مالک سرماِیه و عامل (نِیروِی کار) با اِین محتوا که عامل با سرماِیه اِی که مالک در اختِیار او مِیگذارد، تجارت کند و سود حاصل از آن به نسبت تعِیِین شده، مِیان آن دو تقسِیم گردد. به صاحب سرماِیه، «مالک» ِیا مقارِض» و به کسِی که با آن سرماِیه تجارت مِیکند «عامل»، «مقارَض» ِیا «مضارِب» گوِیند. (١)

تفاوت مضاربه با «بضاعت» ِیا «ابضاع» اِین است که در بضاعت، مالک سرماِیه را با اِین شرط به عامل مِیدهد که همه سود حاصل، از آنِ مالک باشد(٢) (←ابضاع).

مضاربه عنوان بابِی مستقل در فقه است که احکام آن به تفصِیل در اِین باب آمده است؛ گرچه از برخِی احکام آن به مناسبت در بعضِی ابواب دِیگر نِیز سخن رفته است.

ارکان: عقد، متعاقدان و سرماِیه (رأس المال) سه رکن مضاربه اند.

الف. عقد: مضاربه از عقود (←عقد) است؛ از اِین رو، داراِی اِیجاب از طرف مالک و قبول از سوِی عامل است. در اِیجاب، هر لفظِی که بِیانگر مفاد مضاربه باشد کفاِیت مِیکند، مانند «ضارَبتُکَ»، «قارَضكَ» ِیا «عامَلتُکَ». در قبول نِیز آنچه رساننده معناِی قبول باشد، از قبِیل «قَبِلتُ» کفاِیت مِیکند.

بنابر قول جمعِی، مضاربه با معاطات (← معاطات) نِیز محقق مِی شود.(٣) برخِی گفته اند: اِیجاب باِید با لفظ باشد؛ هرچند لفظِی خاص در آن شرط نِیست؛ لِیکن در قبول، لفظ شرط نِیست؛ بلکه قبول فعلِی نِیز کفاِیت مِیکند، مانند اِینکه مالک بگوِید اِین پول را بگِیر و با آن تجارت کن و سود حاصل به تساوِی از آنِ هر دو باشد و طرف مقابل پول را بگِیرد و با آن تجارت کند. (٤)

در صِیغه عقد مضاربه، عربِی و ماضِی بودن شرط نِیست. آِیا موالات داشتن و نِیز منجز بودن (معلق و مشروط نبودن) عقد معتبر است ِیا نه؟ مسئله اختلافِی است. (٥)