حكم تكليفى: مصادره اموال محترم از انسان محترم (←احترام) حرام است؛ خواه منقول باشد ِیا غِیر منقول و در صورت مصادره، بازپس دادن آن به مالکش واجب مِیباشد و هر گونه تصرف در آن؛ اعم از خرِید و فروش و غِیر آن، بدون اذن مالک حرام است(١) (← غصب). مقصود از اموال محترم، اموالِی است که از راه مشروع و حلال به دست آمده باشد. بنابر اِین، مصادره اموال غِیر محترم، مانند اموال غصبِی ِیا بِیت المالِی که به ناحق در آن تصرف شده است، توسط حاکم شرع جامع شراِیط و بازگرداندن آنها به صاحبان اصلِی و ِیا بِیت المال مسلمانان، جاِیز است. (٢)

مقصود از انسان محترم، مسلمان ِیا کافر ذمِّی تحت حماِیت دولت اسلامِی است (← اهل ذمه) و نِیز کافر مستامنِی که تحت امان دولت اسلامِی ِیا مسلمانان است (← امان). بنابر اِین، مصادره اموال کافر حربِی و نِیز کافر ذمِی اِی که شراِیط ذمه را نقض کرده و به بلاد کفر پِیوسته جاِیز است(٣) (← اهل حرب).

مصادره اموال بدهکارِی که بدون عذر از اداِی بدهِی خود، خوددارِی مِیکند -جز آنچه استثنا شده ـ جهت تقاص (←تقاص) جاِیز است.(٤)

چنانچه مالِی از سوِی حکومت مصادره شود و معلوم نباشد که مصادره، مشروع و حق بوده ِیا نا حق، آِیا تصرف در آن مال براِی دِیگران با حمل بر صحت اقدام مصادره کننده جاِیز است ِیا نه؟ برخِی گفته اند در صورت عدم قابلِیت حمل بر صحت، حکم مال غصبِی را دارد و تصرف در آن جاِیز نِیست.(٥) بعضِی گفته اند: در صورت محرز و معلوم نبودن مشروعِیت مصادره، تصرف در آن جاِیز نخواهد بود.(٦)

(١) صراط النجاة ١١/٢ ؛ استفتائات (بهجت) ٢٤٩/٣ ؛استفتائات جديد (مكارم) ١/ ٣٠٩ - ٣١٠ ؛ ٤٨٨-٤٨٩ و ٢/ ٤٠٣ ؛ جامع الأحكام (صافِی) ٢/ ١٢٣ ؛ رسائل فقهِی (جعفرِی) ٢١٠.

(٢) استفتائات جدِید (مکارم) ٢/ ٤٠٣.

(٣) مجمع المسائل ٣/ ١٦٧ ؛ استفتائات (بهجت) ٤/ ٣١٢؛ استفتائات جديد (مکارم) ١/ ٣٠٩ - ٣١٠.

(٤) صراط الجاة ٢/ ١١.

(٥) استفتائات (بهجت) ٢/ ٦١ و ٦٣.

(٦) جامع الأحكام (صافِی) ٢/ ١٢٣.