امام صادق عليه السلام مِی فرماِید: کسِی که از روِی مشورت کارِی را انجام مِی دهد، هرگز به هلاکت نمِی افتد، و در رواِیتِی از امِیر المؤمنين عليه السّلام آمده است: پشتِیبان و ِیاورِی چون مشورت نِیست. در رواِیتِی دِیگر از آن حضرت آمده است: مشورت کردن عِین هداِیت است. (٣)

وجوب نُصح مُستَشير: بنابر قول بسِیارِی، بر کسِی که طرف مشورت قرار مِیگِیرد (مُشِیر)، خِیرخواهِی مشورت کننده (مستشِیر) و بِیان مصلحت و مفسده کارِی که براِی انجام دادن ِیا ترک آن طرف مشورت قرار گرفته، واجب است و از موارد جواز غِیبت (←غِیبت) ـ در صورت توقف خِیر خواهِی و بِیان مصلحت و مفسده بر آن ـ شمرده شده است. (٤)

برخِی وجوب نصِیحت و خِیرخواهِی را بر مشورت دهنده به عنوان اوّلِی نپذِیرفته و گفته اند: نصِیحت در صورتِی بر مشِیر واجب مِیشود که ترک آن موجب تلف نفس ِیا هتک آبرو و ِیا از بِین رفتن مال خطِیر گردد. (٥)

آداب مشورت: در رواِیات براِی مشورت دهنده وِیژگِیهاِیِی بِیان شده که مستحب است انسان براِی مشورت، دارنده آن وِیژگِیها را برگزِیند، مانند مرد، عاقل و متدِین بودن، تقوا و ورع داشتن و خِیرخواه، صدِیق و برادر دِینِی بودن. چنان که از مشورت کردن با شخص ترسو، بخيل، حرِیص، برده، فروماِیه و فاسق نهِی شده است.

پذِیرفتن رأِی و نظر مشورت دهنده براِی مشورت کننده مستحب و مخالفت با او مکروه است.(٦) در رواِیتِی از امام صادق علِیه السّلام آمده است: مشورت نِیست مگر به حدود آن و کسِی که حدود آن را نداند و رعاِیت نکند، زِیانش بر مشورت کننده بِیشتر از سود آن است. حدود مشورت عبارت است از مشورت با انسان عاقل، آزاد، متدِین، دوست و برادر دِینِی و نِیز آگاه ساختن او بر راز خود تا آگاهِی او به آن راز همچون آگاهِی تو از آن باشد.(٧)