فرهنگ فقه فارسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٢٨٦
ممسوح
مَمسوح: فاقد آلت تناسلِی مردانه و زنانه/ محل مسح در وضو (←وضو) و تِیمم (←تيمم).
ممسوح در کار برد نخست، کسِی است که داراِی هِیچ ِیک از آلت تناسلِی مردانه و زنانه نِیست؛ بر خلاف خنثِی (←خنثِی) که هر دو را دارد و بر خلاف مجبوب (مردِی که آلت تناسلِی اش را برِیده اند) (←مجبوب). از احکام آن در بسِیارِی از بابها، همچون طهارت، صلات، صوم، جهاد، نکاح، ارث و حدود سخن گفته اند.
احکام: احکام ثابت بر هر مکلف؛ صرف نظر از جنسِیت (زن ِیا مرد بودن) وِی، مانند وجوب نماز، روزه، حج، زکات و خمس، بر ممسوح نِیز ثابت است؛ لِیکن نسبت به احکام اختصاصِی -اعم از تکلِیفِی و وضعِی هر ِیک از مرد و زن، از قبِیل وجوب جهاد بر مرد؛ دو برابر بودن ارث مرد؛ حرمت پوشِیدن لباس زرباف ِیا ابرِیشمِی بر مرد؛ وجوب پوشاندن بدن از نامحرم بر زن؛ نکشتن زن در جنگ با کفار و نِیز در صورت ارتداد و نصف بودن دِیه زن نسبت به مرد ـ آِیا ممسوح باِید به قرعه (← قرعه) رجوع و بر اساس آن عمل کند ِیا وظِیفه اش احتِیاط است، مانند آنکه همچون زن خود را از نامحرم بپوشاند؛ لباس زرباف و ابرِیشمِی نپوشد؛ در حال احرام لباس دوخته نپوشد و براِی مردان امامت نکند، مگر در مواردِی که قاعده و اصل احتِیاط با همانند خود تعارض پِیدا کند؛ آن گونه که در ارث، قضا و شهادت اِین تعارض وجود دارد. در اِین صورت ِیا باِید به دلِیـل خـاص رجوع کرد ِیا مصالحه قهرِی صورت گِیرد و ِیا اِینکه در احکام اختصاصِی باِید بر اساس اصل برائت عمل کند که نتِیجه آن عدم ثبوت تكليف اختصاصِی هر ِیک از زن و مرد بر ممسوح و مخِیر بودن وِی مِیان عمل به تکلِیف هر ِیک از آن دو مِیباشد، مگر مواردِی که اِین اصل با همانند خود تعارض پِیدا کند، ِیا اِینکه در هر موردِی باِید به آنچه مقتضاِی اصل در خصوص آن مورد است، رجوع و بر اساس آن عمل کرد.