از اِین رو در ملکِیت تام، مالک بر ملک خوِیش تسلط کامل دارد و مِی تواند در آن هر گونه تصرّف کند، جز تصرفاتِی که از نظر شرع ممنوع است. بنابر اِین، در ملکِیت تام، کسِی نمِی تواند مزاحم تصرف مالک در ملکش شود ِیا ملکِیت آن را از او سلب کند.

البته عدم امكان تصرف فعلِی در ملک سبب عوارض خارجِی، همچون گم شدن ِیا فرارِی بودن در مثل برده، منافاتِی با ملکِیت تام ندارد؛(١) لِیکن خِیار از اسباب نقصان ملکِیت است، مانند اِینکه کسِی کالاِیِی را مِی خرد و فروشنده براِی مدتِی معِین براِی خود حق خِیار فسخ قرار مِیدهد. در اِین گونه موارد، ملکِیت خرِیدار، ملکِیتِی ناقص است؛ زِیرا فروشنده در مدت خِیار مِیتواند معامله را فسخ کند و کالاِی فروخته شده را پس بگِیرد. خرِیدار نِیز در اِین مدت نمِیتواند آن را با فروختن و مانند آن به دِیگرِی منتقل کند. (٢)

برخِی ملکِیت تام را از شراِیط زکات بر شمرده اند؛ بدِین معنا که علاوه بر ملکِیت، باِید ملکِیت مالک تام باشد. در اِینکه مقصود از تام بودن ملکِیت در اِینجا چِیست، اختلاف است(٣) (←ملکِیت متزلزل).

(١) جواهر الکلام ٢٢/ ٣٥٧؛ کتاب الاجارة (رشتِی) ٤٤.

(٢) مصابيح الظلام ١٠/ ٣٦ – ٣٧.

(٣) شرائع الاسلام ١/ ١٠٦ ؛ قواعد الأحكام ١/ ٣٣٠.

ملکِیت تکوِینِی ← ملکِیت

ملکِیت جهت ← ملکِیت عنوان

ملکِیت دائم

ملکِیت دائم: مقابل ملکِیت موقت.

ملکِیت دائم عبارت است از ملکِیت نامحدود به لحاظ زمان، بر خلاف ملکِیت موقت که محدود به زمانِی معِین است (←ملکِیت موقت). از آن در بابهاِی تجارت و وقف سخن گفته اند.

برخِی ملکِیت موقت را در شرع مقدس نپذِیرفته اند و حتِی برخِی آن را نامعقول دانسته اند.(١) بنابر اِین، ملکِیت ثابت در شرع مقدس، تنها ملكيت دائم خواهد بود.