عنوان نصف خانه، گرچه به خودِی خود بر هر ِیک از دو نصف خانه در ِیک عرض منطبق است؛ لِیکن نصفِی که موضوع معامله قرار گرفته به گونه اِی لحاظ شده که بر هر ِیک از دو نصف در ِیک عرض، منطبق نخواهد بود؛ بلکه تنها بر ِیکِی از آن دو منطبق است. در اِین صورت اختِیار تطبِیق با مالک است.(١) از عنوان ِیاد شده در باب اجاره سخن گفته اند.

بدون شک، عـِیـنـِی کـه داراِی منافع متضاد است، مالک آن عِین، مالک همه عين منافع آن مِیباشد؛ لِیکن در چگونگِی اِین ملکِیت که آِیا به گونه عرْضِی است (←ملکِیت عرضِی) ِیا بدلِی، اختلاف مِی باشد.(٢)

ثمره اِین اختلاف در اِین است که اگر کسِی عِین داراِی منافع متعدد متضادِی را براِی منفعتِی معِین اجاره کند، مانند اجاره کردن مرکبِی براِی حمل بار، ِیا اجِیر کردن انسانِی آزاد براِی کارِی خاص، مثلا بناِیِی، در زمانِی معِین، و مستأجر -در مثال نخست ـ و موجر -در مثال دوم ــ از قرار داد تخلف و از مرکب و اجِیر در کارِی دِیگر استفاده کند، مانند اِینکه بر مرکب سوار شود ِیا اجِیر را بر کارِی دِیگر -مثلا نظافت خانه ـ بگمارد. بنابر ملکِیت عرْضِی، مستأجر يا موجر ضامن اجرة المسمِی که در عقد اجاره تعِیِین شده و نِیز اجرة المثل استفاده دِیگرِی که برده است، مِیباشد و بنابر ملکِیت بدلِی، تنها ضامن اجرة المسمّى خواهد بود.(٣)

در مسئله ِیاد شده دو قول دِیگر نِیز وجود دارد: ِیکِی ضمان اجرة المسمّى و ما به التفاوت اجرة المثل واجرة المسمّى(٤) و دِیگرِی تنها ضمان اجرة المثل است.(٥)

(١) فقه الشيعة (الاجارة ٦٦٥.

(٢) العروة الوثقى ٥/ ٨٧ - ٨٩ ؛ مستمسک العروة ١٢/ ١٠٦ - ١١٠ ؛ موسوعة الخوئِی ٣٠/ ٥٧- ٦١ ؛ فقه الشيعة (الاجارة) ٦٥٦ – ٦٦٦.

(٣) العروة الوثقى ٥/ ٨٧ - ٨٩ ؛ مستمسک العروة ١٢/ ١٠٦ - ١١٠ ؛ موسوعة الخوئِی ٣٠/ ٥٧- ٦١ ؛ فقه الشيعة (الاجارة) ٦٥٦ – ٦٦٦.

(٤) قواعد الأحكام ٣٠٤/٢.

(٥) جامع المقاصد ٧/ ٢٦٣.

ملکِیت تام

ملکِیت تام: مقابل ملکِیت ناقص.

ملکِیت تام ملکِیتِی است که همۀ آثار ملکِیت بر آن مترتب و تمامِی حقوق آن براِی مالک است و دِیگرِی در آن حقِی ندارد؛