مكاتب مطلق نِیز در فرض عدم پرداخت مال الكتابه، حكم مكاتب مشروط را دارد؛ خواه جانِی باشد ِیا مجنِی علِیه؛ لِیکن چنانچه بعض آن را پرداخت کرده و جناِیت از روِی عمد از او سر زده باشد، در اِین صورت، اگر مجنِی علِیه آزاد باشد، مکاتب قصاص مِیشود؛ اما اگر او نِیز برده باشد، قصاص نمِیشود؛ بلکه ارش جناِیت بر او ثابت مِیگردد و اگر مجنِی علِیه نِیز مکاتب و مقدار آزادِی اش به اندازه آزادِی جانِی باشد قصاص ثابت مِیشود؛ اما اگر کمتر باشد، قصاص ثابت نمِیشود.

اگر جناِیت سر زده از مکاتب مطلق، از روِی خطا باشد، دِیه آن مِیان عاقله (←عاقله) و مكاتب تقسِیم مِی شود؛ دِیه مقدارِی که آزاد شده بر عهده عاقله و آن مقدار که در بردگِی مانده بر عهده مکاتب است که در نتِیجه به همان اندازه، برده مجنِی علِیه ِیا اولِیاِی او خواهد بود. البته مولا مِی تواند با پرداخت ارش جناِیت بر حسب مقدار بردگِی مکاتَب، او را از بردگِی مجنِی علِیه رهاِیِی بخشد.

اگر بر مکاتب مطلق، جناِیتِی از سوِی انسان آزاد ِیا برده اِی که مقدار آزادِی اش بِیشتر از او است وارد شود، جانِی قصاص نمِیشود؛ بلکه ارش جناِیت بر عهده اش مِی آِید؛ اما اگر جانِی، عبدِ محض ِیا عبدِی که مقدار حرِیتش کمتر از او است، باشد، در هر دو صورت، قصاص ثابت مِیشود.(٤٠)

حد مکاتَب: اگر مکاتب مطلق مستحق حد گردد، به اندازه آزادِی اش حد آزاد و به اندازه بردگِی اش حد بردگِی مِی خورد. (٤١)

مکاتبه به معناِی دوم از اصطلاحات علم دراِیه است و اطلاقات متعددِی دارد:

١. راوِی نخست که رواِیت را از معصوم علِیه السّلام نقل مِیکند، نوشته آن حضرت را نقل کند، نه اِینکه از او شنِیده باشد؛ خواه معصوم علِیه السلام آن را ابتدا براِی بِیان حکمِی ِیا غِیر آن نوشته باشد، ِیا در مقام پاسخگوِیِی به سؤالِی نوشته باشد.

٢. بعض راوِیان واقع در سلسله سند حدِیث، ناقلِ نوشته بعضِی دِیگراند؛ بدِین گونه که حدِیث را از نوشته (اثر مکتوب) راوِی پِیشِین نقل مِیکنند، نه از خود او ِیا کسِی که از او شنِیده است.