بازگشت مفقود الاثر: چنانچه زوجه پس از گذشت چهار سال به دستور حاکم، عده نگه دارد و پس از آن ازدواج کند، سپس همسر مفقودش بازگردد، ازدواج دوم باطل نمِیشود و همسر نخستِین حق رجوع ندارد.

اگر مفقود، در زمان عده همسرش بازگردد، مِی تواند به او رجوع کند ِیــا رجوع نکند و از او جدا شود، و در صورت بازگشت پس از انقضاِی عده و پِیش از ازدواج، در جواز رجوع بدون عقد جدِید و عدم آن اختلاف است. مشهور عدم جواز رجوع پس از اتمام عده است. (٢٢) بــرخــِی رجوع را جاِیز دانسته اند. (٢٣) بعضِی تفصِیل داده و گفته اند: چنانچه عده پس از وقوع طلاق بوده، زوج حق رجوع ندارد؛ اما اگر به دستور حاكم (بدون طلاق) بوده، رجوع جاِیز است. (٢٤)

اگر همسر مفقود الاثر پس از سپرِی شدن چهار سال و انقضاِی عده بمِیرد، هِیچ کدام از زوجِین از دِیگرِی ارث نمِی برد؛ لِیکن اگر ِیکِی از آن دو در عده بمِیرد آِیا دِیگرِی از او ارث مِیبرد ِیا نه؟ مسئله محل اختلاف است. (٢٥)

تقسِیم اموال مفقود الاثر: نسبت به مفقودِی که از او هِیچ گونه خبرِی در دست نِیست، مدتِی انتظار کشِیده مِی شود و در اِین مدت اموالش مِیان ورثه تقسِیم نمِی شود؛ لِیکن در مقدار مدت انتظار اختلاف و در مسئله چهار دِیدگاه مطرح است:

١. بنابر قول منسوب به مشهور، تا زمان ثبوت مرگ وِی به تواتر ِیا بِینه ِیا خبر علم آور و ِیا سپرِی شدن زمانِی که به طور معمول، مفقود بِیش از آن زنده نمِی ماند، انتظار کشِیده، سپس اموالش مِیان ورثه تقسِیم مِیشود. مقصود از ورثه کسانِی اند که در زمان تقسِیم مال زنده اند، نه کسانِی که پِیش از آن مرده اند، مگر آنکه با بِینه ِیا دِیگر راهها، مرگ او قبل از فوت آنان ثابت شده باشد که در اِین صورت، ورثه فوت شده نِیز از آن مال ارث مِیبرند. (٢٦)