لكن لا بدّ من رفع اليد عن هذا الإطلاق المشعر بعدم كفاية إدخال بعضه بالروايات المعتبرة الدالّة على وجوب الغسل بالتقاء الختانين المفسّر بغيبوبة الحشفة في صحيح ابن بزيع‌[٢].

و في صحيح الحلبي قال: سئل أبو عبد اللّه عليه السّلام عن الرجل يصيب المرأة فلا ينزل، أعليه غسل؟ قال: «كان عليّ عليه السّلام يقول: إذا مسّ الختان الختان فقد وجب الغسل- قال:

- و كان عليّ عليه السّلام يقول: كيف لا يوجب الغسل و الحدّ يجب فيه؟ قال: يجب عليه المهر و الغسل».[٣]

و في حدود الجواهر: «و قد صرّح غير واحد باعتبار غيبوبة قدر الحشفة من مقطوعها». و هو غير بعيد.

المبحث الثاني: قال الطريحي قدّس سرّه في مجمع البحرين: «تجالد القوم و اجتلدوا، أي ضرب بعضهم بعضا، و جلدت الجاني جلدا ... من باب «ضرب يضرب- بالمجلد-

[١] . المصدر، ج ١، ص ٤٦٩.

[٢] . مفهوم هذا الشرط المكرّر المشهور عدم وجوب الغسل بالوطء بدبر الأنثى أو بمطلق الدبر، و لم أفز بكتاب بحث عنه سوى كتاب مشارق الشموس للخوانساري قدّس سرّه في شرح الدروس، ص ١٦١، قال: أمّا دبر المرأة، فقد اختلف فيه الأصحاب فالأكثرون ... على وجوب الغسل بالوطء. فيه. و الشيخ في الاستبصار و ظاهر النهاية و كذا ظاهر الصدوق و سلّار عدم الوجوب و يظهر من المبسوط التردّد فيه ...

و احتجّ أيضا بمفهوم:« إذا التقى الختانان ...» و ردّ بضعف حجّيّة المفهوم، مع أنّه منفيّ ههنا بالإجماع، فإنّ الإنزال إذا تحقّق من غير التقاء وجب الغسل، فلو دلّ على نفي الحكم عمّا عداه لزم خرق الإجماع، و فيه أنّ خروج بعض ما عداه عن حكم المفهوم بالإجماع لا يستلزم خروج الباقي أيضا ممّا لا دليل على خروجه. نعم، يمكن أن يقال:

عموم المفهوم ممنوع ... إلى أن قال:« و ظهر مما ذكرنا أنّ الظاهر بالنظر إلى الأدلّة المذكورة عدم وجوب الغسل؛ لأنّ أصل البراءة ليس ما يعارضه كما عرفت. لكن قال السيد المرتضى:« لا أعلم خلانا بين المسلمين أنّ الوطء في الموضع المكروه من ذكر أو أنثى يجري مجرى الوطء في القبل مع الإيقاب و غيبوبة الحشفة في وجوب الغسل على الفاعل و المفعول به و إن لم يكن إنزال ... فهذه مسألة إجماع من الكلّ و إن شئت فقل: إنّه معلوم بالضرورة من دين الرسول صلّى اللّه عليه و اله أنّه لا خلاف بين الفريقين في هذا الحكم».

أقول: لكنّ الصحيحة المذكورة في المتن تدلّ بذيلها على وجوب الغسل، إذ لا شكّ في وجوب الحدّ على الوطء بالدبر، و الذيل قرينة على عدم المفهوم أو على عدم شموله للمقام. و ما أورده عليه المحقّق الخوانساري في موضع آخر من شرحه على الدروس، ص ٣١ ضعيف لا يعتمد عليه.

[٣] . وسائل الشيعة، ج ١، ص ٤٦٩.