الضرر جزئيّا أو كثيرا؛ لأنّه من التمسّك بالإطلاق في الشبهة المصداقيّة إذا ألحقنا المخصّص اللبيّ باللفظيّ في ذلك؛ خلافا لجمع من الأصوليّين، منهم صاحب الكفاية قدّس سرّه.

المبحث الثاني: لم يشرع التقيّة في الدماء بلا إشكال، فيرجع فيها إلى القواعد الأوّليّة، ففي موثّقة الثمالي عن الصادق عليه السّلام: «لم تبق الأرض إلّا فيها منّا عالم يعرف الحقّ من الباطل و قال: «إنّما جعلت التقيّة ليحقن بها الدم، فإذا بلغت التقيّة الدم، فلا تقيّة، و أيم اللّه! لو دعيتم لتنصرونا لقلتم لا نفعل إنّما نتّقي، و لكانت التقيّة أحبّ إليكم من آبائكم و أمّهاتكم، و لو قد قام القائم ما احتاج إلى مساءلتكم عن ذلك، و لا قام في كثير منكم من أهل النفاق حدّ اللّه»[١].

أقول: لا يمكن القول باختصاص جعل التقيّة بمورد الدم فقط، و بنفيه في غيره؛ اعتمادا على الحصر المذكور في الرواية، و لعلّه خلاف المقطوع به من ملاحظة الروايات الواردة في الباب، فهي ثابتة في كلّ ضرورة.

المبحث الثالث: التقيّة المستحبّة ما إذا لا يخاف ضررا عاجلا، و يتوهّم ضررا آجلا أو ضررا سهلا، أو كان تقيّة في المستحبّ‌[٢] كما عن الشهيد قدّس سرّه في قواعده. و قال الشيخ الأنصاري قدّس سرّه:

إنّها ما كان فيه التحرّز عن معارض الضرر بأن يكون تركه مفضيا تدريجا إلى حصول الضرر، كترك المداراة مع العامّة، و هجرهم في المعاشرة في بلادهم، فإنّه ينجرّ غالبا إلى حصول المبائنة الموجب لتضرّره منهم.- و قال أيضا:- و أمّا المستحبّ من التقيّة، فالظاهر وجوب الاقتصار فيه على مورد النصّ، و قد ورد النصّ بالحثّ على المعاشرة مع العامّة و عيادة مرضاهم، و تشييع جنائزهم، و الصلاة في مساجدهم، و الأذان لهم، فلا يجوز التعدّي عن ذلك إلى ما لم يرد النصّ فيه من الأفعال المخالفة للحقّ.

أقول: لم يثبت جواز الصلاة معهم، و بطريقهم في هذا القسم من التقيّة بسند معتبر[٣]

[١] . المصدر، ص ٤٨٣.

[٢] . لكنّ الضرر في مخالفة المستحبّ قد يكون واجب الدفع، فإطلاقه غير صحيح.

[٣] . راجع: وسائل الشيعة، ج ١١، ص ٤٧١؛ رجال الكشي، ص ٥٥٨، الرقم ١٠٥٦، نعم، إن تمّ رواية هشام سندا كانت-- دليلا على صحّة الصلاة في الفرض لكن هشام الكندي مجهول، و لاحظ ما رواه الفضل بن شاذان عن نوح بن شعيب و جمع من الأصحاب لكن إن تمّ سندا لا إطلاق فيه، و الأظهر مشروعيّة التقيّة في هذا القسم في خصوص الصلاة، فراجع: القواعد و الأصوليّة و الفقهيّة في المستمسك.