حدود الشريعة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٧٣٩ - ٤١١ منع المرتدة من الإشباع
دَرَجَةٌ وَ اللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ[١] لكنّني لم أجد فقيها أوجبه، و لا يحضرني لأحد حوله كلام.[٢] يحتمل ذلك بل هو غير بعيد و يؤكّده قاعدة العدل التي قرّرناها في بعض كتبنا أيّام الهجرة.
إملاء الدين
قال اللّه تعالى: يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذا تَدايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلى أَجَلٍ مُسَمًّى ... فَلْيَكْتُبْ وَ لْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَ لْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَ لا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئاً فَإِنْ كانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهاً أَوْ ضَعِيفاً أَوْ لا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ[٣].
أقول: في اللغة: أمل إملالا، و أملى إملاء الكتاب على الكاتب: ألقاه عليه، فكتبه عنه. و قد مرّ منّا استحباب الكتابة، و عدم وجوبها، فيكون الإملاء أيضا غير واجب إلّا إذا طلب الدائن الإملاء من المدين فيجب.
٤١٠. منع الجاني من السوق
إذا أحدث المكلّف في غير الحرم جناية ثمّ فرّ إلى الحرم لا يسع لأحد أن يأخذه في الحرم، و لكن يمنع من السوق و لا يبايع، و لا ... يوشك أن يخرج، فيؤخذ كما قاله الصادق عليه السّلام في الصحيح[٤]، و وجوب المنع في صورة عدم إمكان أخذه مقدّمة؛ لإقامة الحدّ، و أخذ الحقّ و إلّا فيخلّي سبيله حتى يخرج فيؤخذ.
٤١١. منع المرتدّة من الإشباع
تمنع المرتدّة من الطعام و الشراب إلّا ما يمسك نفسها، كما مرّ دليله عن قريب في عنوان «الإلباس».
[١] . البقرة( ٢): ٢١٨.
[٢] . لمّا وقفت على هذا المتن حين تصحيحه في كابول في شهر رمضان، عام ١٤٢٦ الهجريّة قالت روجتي الفاضلة:
لماذا أنّ المجتهدين كلّهم( المراجع للتقليد) من الرجال و لم يوجد في فتاويهم التعرّض لحقوق النساء؟
[٣] . البقرة( ٢): ٢٨٢.
[٤] . وسائل الشيعة، ج ٩، ص ٣٣٧.