بحوث في شرح مناسك الحج - الشيخ أمجد رياض والشيخ نزار يوسف - الصفحة ٢٦٧ - منتهى وقت الوقوف الواجب بعرفات

غيرها حتى تغرب الشمس). وظاهرهما جواز الإفاضة ولو قبل الغروب إلا أن الأفضل أن تكون بعده.

وقد تعرض العلامة (قدس سره) [١] لكلام الشيخ وذكر وجهين لتأويله مؤكداً على أن المسألة ـ أي عدم جواز الإفاضة قبل الغروب ـ إجماعية عندنا.

هذا بشأن الفتاوى، وأما النصوص الدالة على عدم جواز الإفاضة قبل الغروب فهي كما يأتي ..

الرواية الأولى: صحيحة معاوية بن عمار [٢] قال: قال أبو عبد الله ٧ : «إذا غربت الشمس فأفض مع الناس وعليك السكينة والوقار، وأفض من حيث أفاض الناس واستغفر الله» . رواها الشيخ (قدس سره) وأورد الكليني نحوها في ذيل الرواية الآتية .

ووجه دلالتها على عدم جواز الإفاضة قبل غروب الشمس هو أن الأمر بالإفاضة ورد مورد توهم الحظر فلا يدل إلا على الترخيص فيها، نظير قوله تعالى: (وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا) ، وعلى ذلك يكون مفهوم الجملة الشرطية نفي الترخيص في الإفاضة قبل الغروب.

الرواية الثانية: صحيحة أخرى لمعاوية بن عمار [٣] قال: قال أبو عبد الله ٧ : «إن المشركين كانوا يفيضون من قبل أن تغيب الشمس فخالفهم رسول الله ٦ فأفاض بعد غروب الشمس» .

وقد ناقش بعض الأعلام (طاب ثراه) [٤] في الاستدلال بها للمطلوب قائلاً: إنها (قاصرة الدلالة على وجوب كون الإفاضة بعد الغروب، لأنها لا تدل إلا على مجرد فعل صادر منه ٦ . وأما على وجه الفعل من الوجوب أو الندب فلا دلالة لها عليه).

ولكن الظاهر أن مخالفة النبي ٦ لما جرى عليه ديدن المشركين من

[١] مختلف الشيعة في أحكام الشريعة ج:٤ ص:٢٤٥.

[٢] تهذيب الأحكام ج:٥ ص:١٨٧.

[٣] الكافي ج:٤ ص:٤٦٧. تهذيب الأحكام ج:٥ ص:١٨٦

[٤] كتاب الحج (تقريرات المحقق الداماد) ج:٣ ص:٤٩.