بحوث في شرح مناسك الحج - الشيخ أمجد رياض والشيخ نزار يوسف - الصفحة ٨٢١ - بحوث قاعدة التقية

الرواية الأولى: معتبرة أبي علي محمد بن همام [١] قال: سمعت محمد بن عثمان العمري (قدّس الله روحه) يقول: «خرج توقيع بخط أعرفه: من سماني في مجمع من الناس باسمي فعليه لعنة الله» .

واعتبار سند هذه الرواية مبني ـ على ما هو المختار ـ من جلالة محمد بن إبراهيم بن إسحاق الطالقاني شيخ الصدوق، وذلك من جهة ترضيه عليه مراراً.

الرواية الثانية: خبر علي بن عاصم الكوفي [٢] قال: خرج في توقيعات صاحب الزمان: «ملعون ملعون من سماني في محفل من الناس» .

وعلي بن عاصم راوي هذا الخبر لم يوثق.

الرواية الثالثة: خبر حذيفة بن اليمان عن رسول الله ٦ في خبر صفة المهدي ٧ قال: «وهو الذي لا يسميه باسمه ظاهراً قبل قيامه إلا كافر به» .

رواه المحدث النوري [٣] عن كتاب الحسين بن حمدان الحضيني، وهو غير معتبر سنداً.

الطائفة الثانية: ما دل على النهي عن التسمية مخافة على الإمام ٧ ، وهي عدة روايات ..

الرواية الأولى: معتبرة عبد الله بن جعفر الحميري [٤] عن أبي عمرو ـ أي عثمان بن سعيد العمري النائب الأول للإمام ٧ ـ في حديث، قلت: فالاسم؟ قال: محرم عليكم أن تسألوا عن ذلك. ولا أقول هذا من عندي، فليس لي أن أحلل ولا أحرم، ولكن عنه ٧ . فإن الأمر عند السلطان أن أبا محمد مضى ولم يخلف ولداً وقسم ميراثه وأخذه من لا حق له فيه، وهو ذا عياله يجولون ليس أحد يجسر أن يتعرف إليهم أو ينيلهم شيئاً. وإذا وقع الاسم وقع الطلب، فاتقوا الله وأمسكوا عن ذلك» .

[١] إكمال الدين وتمام النعمة ص:٤٨٣.

[٢] إكمال الدين وتمام النعمة ص:٤٨٢.

[٣] مستدرك وسائل الشيعة ج:١٢ ص:٢٨٥.

[٤] الكافي ج:١ ص:٣٢٩ـ٣٣٠.